قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن عامل عمالة الفقيه بنصالح لم يبادر إلى سلوك مسطرة عزل الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع من رئاسة الجماعة طبقا للقانون، في تمييز واضح وغير مفهوم، وجعل رؤساء الجماعات كلهم سواسية أمام المقتضيات القانونية.

واعتبر الغلوسي في تدوينة له أن هذا الأمر ينم عن تغليب الإعتبارات السياسية في تطبيق القانون، والذي يمارس بحزم واستعجال حينما يتعلق الأمر ببعض رؤساء الجماعات المغضوب عليهم أو أولئك الذين “لاتوجد أمهم في العرس”.

وتساءل الغلوسي “إذا كان الأمر عكس ذلك فهل يمكن لوزارة الداخلية تفسير هذه الإزدواحية المفضوحة في تطبيق القانون على الجميع؟”.

وأمام عدم تفعيل القانون في حقه، فإن رئيس بلدية الفقيه بنصالح خطى خطوات إلى الأمام وقرر توجيه استفسار لموظفي البلدية الذين نفذوا وقفة احتجاجية ضد ما اعتبروه تجاوزات شابت إمتحان الكفاءة المهنية، وسمى هو ذلك في الإستفسار الموقع من طرفه “ضوضاء وضجيجا”، يضيف الغلوسي.

وقال رئيس جمعية حماية المال العام إن الوزير السابق أقدم أيضا على هذه الخطوة وانزعج كثيرا من حق الإضراب الذي يعد حقا دستوريا رغم أن الأمر يتعلق بوقفة إحتجاجية عادية دامت نصف ساعة، وقد راسل موظفي بلديته لترهيبهم بعدما شعر بأن الجماعة أصبحت له ومحفظة في اسمه منذ سنة 1997.

وأكد الغلوسي أن مبديع راكم ثروات هائلة وأقام عرسا أسطوريا وأغلق كل المنافذ المؤدية إلى المدينة وانتقل إلى ممارسة أسلوب الحكرة والشطط ضد البسطاء من موظفيه الذين يصارعون الحياة في مدينة تفتقر إلى كل مقومات الحياة، وانتشرت البطالة وسط شبابها الذي يفكر يوميا في طرق الفرار إلى الضفة الأخرى.

وانتقد الغلوسي كون الملف الثقيل لمبديع لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازال لم يعرف طريقه الى المحاكمة رغم وجود تقارير رسمية توثق لتجاوزات قانونية ومالية خطيرة، وهو ماشجعه على التمادي في ممارساته وتحركاته والتي توحي للجميع بأن الرئيس حسم ملفه وطوي، وأن العقاب حكر فقط على البسطاء من الوطن.

وخلص الغلوسي إلى التأكيد على ضرورة قيام كافة الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية بدورها في فضح الفساد ونهب المال العام والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وألا تسمح لأمثال محمد مبديع بأن يمارسوا شططهم ضد أبناء وبنات الشعب الذي لا يملك إلا كرامته.