أكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، أن مستوى المغرب في محاربة الفساد غير مرض ولم يرق إلى المستوى المطلوب.

وسجل الراشدي خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للهيئة، أنه وعلى مدى 20 سنة لم يتحسن وضع المغرب على المستوى الدولي، وظل تنقيطه في مستويات متأخرة، بل إنه عرف تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وفقد عدة مراتب في مؤشر إدراك الفساد.

وأبرز المتحدث وجود ركود على مستوى محاربة الفساد، منبها إلى أن تفاعل السلطات المعنية جد ضعيف او شبه منعدم مع توصيات الهيئة.

ولفت الراشدي إلى أن الهيئة قدمت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية للسلطات، لكن هذه التوصيات ظلت في مجملها حبرا على ورق.

وتوقف الراشدي على كون التقرير الجديد برسم سنة 2021 قدم جملة من التوصيات، من أبرزها ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمحاربة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع، وإلغاء التقادم في جرائم الفساد، والنهوض بمنظومة التبليغ.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الهيئة على ضرورة تيسير التبليغ عن الفساد والتشجيع عليه، بتجاوز الاكراهات المتعلقة بقانون حماية الشهود والمبلغين، والتي وإن كانت توفر حماية جسدية، فإنها لا تقدم حماية في الجوانب الاقتصادية والمهنية، مع ضرورة عدم مجابهة المبلغين بالسر المهني.

وسجل رئيس الهيئة وجود ضعف كبير في معدلات الإبلاغ عن الفساد وإحجاما كبيرا على هذا المستوى، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة من مختلف أشكال الانتقام.

وعلاقة بموضوع الإثراء غير المشروع، أكد الراشدي على ضرورة إفراد قانون خاص لهذه الظاهرة، ليسهل تعديله على ضوء التطورات التي تعرفها وطنيا ودوليا.

كما أكد الراشدي على ضرورة تحويل عبء إثبات الإثراء غير المشروع من النيابة العامة للمتهم، بحيث يصبح هذا الأخير هو المطالب بإثبات مصادر الإثراء.

وفي هذا الصدد أوضح الراشدي أن فلسفة الهيئة تنطلق من كون الفساد ظاهرة معقدة وإثبات فعل الفساد صعب، والاثراء غير المبرر نتيجة للفساد، وبالتالي على من ظهر إثراؤه غير المبرر أن يثبت عدم وجود فساد.

وأكد الراشدي أن الهيئة ماضية في تفعيل أدوارها الدستورية وأهدافها المسطرة في إطار محاربة الفساد، مبرزا أن هناك عملا لتطوير قدرات الهيئة من الناحية المادية والبشرية، وهناك نقاش متقدم مع السلطة المكلفة بالمالية في هذا الصدد.