قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن المغرب “أصبح اليوم يعرف تواجد توجه يسعى إلى إدامة الفساد، خصوصا في ظل وجود ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة”.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن “هناك اليوم توجه يسعى إلى إدامة واقع الفساد والريع والرشوة لكي تستطيع بعض المراكز والأشخاص مراكمة الثروة وتقويض كل المساطر والقوانين التي قد تهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشيرا إلى أن ذلك وِتم “بينما تؤدي الغالبية العظمى من الشعب والمغلوبة على أمرها تكلفة وضريبة الفساد من قوتها اليومي وتجبر على قبول الوضع كما هو ،هو الفساد الذي يخرب المجتمع ويستنزف قدراته المادية والرمزية ويجعل الناس تقبل بأوضاع أقل من الحد الأدنى”.

وأشار الحقوقي، إلى أن هذا التوجه “يأخذ شكله الظاهر للعيان ويصبح ملموسا ومرئيا ومفضوحا حينما يتعلق الأمر ببعض ملفات الفساد المعروضة عل الجهات القضائية”، مشددا على “ملفات مفتوحة منذ مدة طويلة دون أن تجد طريقها إلى المحاسبة وتفعيل القانون ضد الجميع، هذا القانون الذي للأسف يطبق بصرامة دون رحمة على البسطاء فقط”.

وقدم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كمثال ثلاثة ملفات، من أجل ألا يصبح قوله “مجرد كلام ومزايدات فارغة، وحتى لا أتهم بأنني أرمي الناس بالباطل”، وهي ملفات الوزير سابقا ورئيس مجلس الفقيه بنصالح محمد مبديع، وملف تفويت العقار العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، ثم ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان.

وأوضح الغلوسي “أولا: هل تتذكرون ملف الوزير السابق  ورئيس بلدية الفقيه بنصالح المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهو الملف الذي يصبح الحصول على معلومة حوله من سابع المستحيلات ! “.

وأضاف المتحدت، “ثانيا: ملف تبديد وتفويت العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي البجيوي بثمن رمزي لبعض لوبيات الفساد تحت ذريعة الاستثمار وهو الملف الذي قدم بخصوصه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش”، مسترسلا “الملف انهت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث وأحالته على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة منذ مدة ولم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن”.

واستكمل الغلوسي أمثلته بقوله “ثالثا: ملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والذي لايزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حسب معلوماتي منذ مدة طويلة ولم يتخذ بشأنه أي قرار”.