قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مجموعة من مسؤولي نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، وإحالتهم على قاضي التحقيق، وذلك على خلفية شبهة اختلالات مالية وقانونية.

ويرتقب أن يباشر التحقيق في هذه القضية خلال الأيام المقبلة، بإجراء الاستنطاق الابتدائي، من أجل اتخاذ القرار المناسب في حق المتهمين على ضوء وقائع ومعطيات الملف.

واستأثرت قضية الكوكب المراكشي باهتمام كبير من لدن الرأي العام المخلي، وقيل حولها الكثير، ونظمت احتجاجات من طرف أنصار النادي.

وأشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أن وضعية النادي تطرح أكثر من علامة استفهام، ذلك أنه ورغم الدعم المالي العمومي الكبير للنادي إلا أن وضعيته المالية المتأزمة وترتيب الفريق لا يعكس حجم هذا الدعم.

وزاد “واقع النادي لايحسد عليه وأصبح يثير الشفقة، وتم الحجز عدة مرات على حساباته البنكية ومنقولاته بما في ذلك الحافلة التي تقل النادي خلال تنقلاته”.

ونبه رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن قضية مالية نادي الكوكب المراكشي تستدعي إجراء خبرة محاسبية دقيقة وشاملة، تسند إلى مكتب خبرة متخصص، تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والموضوعية لتحديد أوجه صرف المال العام ومكامن الخلل.

وثمن المتحدث إحالة ملف الكوكب المراكشي على قاضي التحقيق، معتبرا هذا القرار مهما وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وعبر الغلوسي عن أمله في أن يشكل ذلك مقدمة لمحاسبة المسؤولين المفترضين عن كل الاختلالات المفترضة، والقطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وإعادة الإعتبار لفريق الكوكب المراكشي.