كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، حفظ النيابة العامة للشكاية التي تقدمت بها رفقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ضد وزارة الصحة، بخصوص شبهات حول صفقات أبرمت خلال فترة جائحة كوفيد19.

وقال رئيس ترانسبرانسي المغرب، أحمد البرنوصي، اليوم في لقاء صحفي، نظمته الجمعية بالرباط، إن “النيابة العامة قررت حفظ الشكاية دون اجراء أي بحث”، مبررة القرار ب”عدم إيجادها ما يكفي من مؤشرات لإحالة الشكاية على المحكمة”.

ووضعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكاية أمام النيابة العامة بالرباط، في 9دجنبر 2021 ،تزامنا مع اليوم العالمي لمحاربة الرشوة، في إطار متابعتهما للقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة تلك المتعلقة بالحق في الصحة، والحق في السلامة البدنية،استندت فيها إلى تقرير لجنة استطلاعية برلمانية رصدت خروجات في عشرات صفقات كوفيد، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، ومنح صفقات بأسعار مضاعفة.

مضمون الشكاية

ووفق نص الشكاية التي اطلع عليها موقع “لكم” فإنها تتعلق بـ”مدى احترام الصفقات العمومية التي أبرمتها وزارة الصحة للقوانين ولقواعد الشفافية وتكافؤالفرص وشروط السلامة الصحية المعتمدة”.

وحملت الشكاية نسخة من التقرير الذي أنجزته اللجنة البرلمانية المشكلة خلال الولاية التشريعية (2016-2021) دورة أبريل ، والدي خلص، حسب ما جاء فيالشكاية، إلى “معطيات خطيرة” حيث أن الوزارة المعنية أبرمت 333 صفقة ” خصص تمويلها من الحساب الخصوصي لمواجهة جائحة كوفيد 19 باعتماداتمالية إجمالية ملتزم بها تتحاوز المليار درهم إضافة إلى التحويلات المالية لما يقارب 900 مليون درهم للوكالة المغربية للتعاون الدولي، أي بما مجموعه1.886.425.457 درهم، كاعتمادات مالية ملتزم بها ضمن الحساب الخصوصي المتعلق بمواجهة كوفيد 19.”

وأوضحت الجمعيتان في الشكاية المحفوظة أن ” بعض هذه الصفقات على وجه الخصوص تمت خارج نطاق القانون ودونما احترام للقواعد المنظمة بموجبمرسوم الصفقات العمومية، وللمنظومة القانونية التي تحدد شروط تصنيع أو استيراد أو تسويق المنتجات الطبية سواء للعموم أو لوزارة الصحة التي منالمفروض أنها ملزمة بمراقبة مدى احترام القانون عند إبرام هاته الصفقات، وكذلك صحة وسلامة المتجات الطبية التي تشتريها”.

وتضمنت الشكاية جردا للائحة الصفقات التي ” لا تتوفر الشركات المنجزة على الأهلية القانونية”، مشددة على أنه لا ” يمكن بأي حال من الأحوال التذرعبالإكراهات والظرفية التي فرضتها الجائحة، لأن هناك أسس قانونية وقواعد لا يمكن عدم الإلتزام بها أو مخالفتها تحت أي ظرف كان.”

تقرير لجنة التقصي

وكانت صفقات وزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا، قد أثارت الجدل، في الوقت الذي كشف فيه تقرير برلماني وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات التفاوضية للوزارة، والتي بلغت 333 صفقة لمواجهة الجائحة.

وأكد تقرير مهمة استطلاعية بمجلس المستشارين وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية. مسجلا أن وزارة الصحة وخلافا للقانون قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص، ومنح صفقات لشركات غير مرخصة.

ورصد التقرير محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر.