انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتقائية التي تتم بها إحالة ملفات الفساد على القضاء، معتبرا أن ذلك يسائل دولة الحق والقانون والإرادة السياسية لمكافحة الفساد والريع.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، لا تحال جميعها على القضاء، رغم أن هناك تقارير تكتسي صبغة جنائية، بل إن البعض منها يشكل خطورة حقيقية، وتشير إلى تورط مسوؤلين يمارسون قدرا من المسوؤلية العمومية.

وتساءل رئيس جمعية حماية المال العام “لماذا لا تشير هذه التقارير إلى المسؤولية التي يتحملها كبار المسوؤلين والموظفون السامون في تلك الإختلالات، وما الذي يمنع المؤسستين معا من إحالة كل تلك التقارير على الجهات القضائية دون إنتقائية ودون أية إعتبارات أخرى”.

وتوقف الغلوسي على اعتماد وزارة الداخلية بعضا من تقاريرها لعزل بعض رؤساء الجماعات المحلية من مهامهم، وبشكل مستعجل، في حين تتغاضى عن ذلك بالنسبة لبعض رؤساء الجماعات الآخرين رغم جسامة الأخطاء التدبيرية التي ارتكبوها وأنجزت في حقهم تقارير رسمية.

واعتبر المتحدث أن هذه النقط تطرح على المحك سؤال دولة الحق والقانون، وتسائل مبدأي ربط المسوؤلية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون، وتمتحن مدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، والقطع مع سياسة الريع.

وأكد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الفاعلين عبر إختلاف مواقعهم، لبناء دولة المؤسسات، قوامها فصل للسلط وتوزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة.

وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام من وجود من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، ويحن إلى العهود الماضية، ويريد حياة سياسية بدون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز القيم، وتسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام.