أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن بناء الدولة الاجتماعية يقتضي القطع مع الفساد ونهب المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير مناخ جيد للأعمال، من أجل استثمار منتج للثروة.

وحذرت الجمعية في بلاغ لمكتبها الوطني، من الآثار السلبية لاستمرار الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين والمواطنات والاقتصاد الوطني.

واستغربت من سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، والذي يتضمن ضمن مقتضياته تجريم الإثراء غير المشروع، بدعوى السعي إلى توسيع التعديلات ومراجعته في شموليته، معبرة عن تخوفها من الالتفاف على مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع أو إفراغه من محتواه.

وطالبت الجمعية بتقوية وتعزيز المنظومة القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة، داعية إلى إعادة مشروع القانون الجنائي إلى البرلمان وتجريم الإثراء غير المشروع، مع تضمنيه عقوبات سالبة للحرية، ومصادرة الأملاك الناتجة عنه أينما كانت.

ودعت إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات سواء من حيث توسيع المشمولين به أو مقتضياته، لجعله رافعة من أجل محاربة الإثراء غير المشروع.

وأكدت الجمعية على أهمية تعزيز دور واستقلالية مؤسسات الحكامة وتمكينها من آليات العمل لضمان نجاعتها، محملة المسؤولية للسلطة القضائية في التصدي للمفسدين وناهبي المال العام، وتحريك المتابعات في حق المشتبه فيهم، وتسريع الأبحاث والمحاكمات في القضايا المعروضة على محاكم جرائم الأموال.