طالب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش الجنوب من النيابة العامة اتخاذ إجراءات وتدابير “شجاعة وحازمة” ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، وكذا الوقوف عند الملفات المعروضة على استئنافية مراكش بهدف تسريعها.

واشتكت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانها، من تأخر المساطر والتحقيقات في عدد من الملفات المعروضة على القضاء، مشيرة إلى عدم معرفة مصير ملف تفويت عقار عمومي بحي تاركة بمراكش بثمن زهيد خارج مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية، لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة، وهي قضية يجهل مصيرها لحدود الآن.

وقال حماة المال العام، إن ذات المصير عرفه ملف شبهة تبديد وتفويت عقارات الأوقاف بتوظيف شركات يسيرها نفس الأشخاص، للتحايل على القانون والإفلات من المحاسبة، وملف مجموعة اقتصادية بأكادير، الذي توجد به شبهة التزوير والتحايل في إنجاز مجموعات للسكن الاجتماعي والاقتصادي، بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارات العمومية، وقضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة في عهد الوالي السابق لجهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، الذي أنهى محققو الفرقة الوطنية تحقيقاتهم مع العديد من الشخصيات، في حين لم يتم الكشف عن مصير البحث مع الوالي.

كما أشارت الجمعية، إلى ملف مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، والمتابع فيه رئيسه الأسبق عبد العالي دومو، وملف المجلس الإقليمي للصويرة، وكذا ملفات أيت ملول، وبلدية العطاوية، وبلدية أيت أورير، وبلدية قلعة السراغنة، وملف قصر العدالة بسيدي يوسف بن على بمراكش، وملف كورنيش أسفي، وملف ميناء أسفي، وملف باي تاغزوت بأكادير.

وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن ملفات الفساد المعروضة على محكمة الإستئناف بمراكش تعرف بطئ في التصفية، مما يسمح “للمتابعين قضائيا بالترشح للانتخابات وعودتهم إلى المجالس الجماعية والاقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان”.

وطالبت الجمعية السلطة القضائية “بتسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب و خطورة الجرائم المالية.

واعتبرت الجمعية أن “حماية الدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة والتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والمحاسبة والمسائلة وتكريس لمظاهر المحسوبية والزبونية على حساب جودة الخدمات وأثارها السلبية على التنمية والتداعيات الخطيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالجهة”، يساهم في تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي تنامي الهجرة السرية.