أكد محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد دون تحقيق الحكامة المسؤولة ومبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

وأوضح الراشدي خلال ندوة لتقديم التقرير السنوي أن الهيئة وضعت رؤية شاملة لضمان الالتقائية والفعالية والنجاعة وتسريع وتيرة التغيير لآفة الفساد، ووضعها في سياق تنازلي مستمر يجعل هذه الآفة تتراجع بشكل كبير.

وأكد المتحدث أن رؤية الهيئة لموضوع الفساد تشمل التشخيص المعمق للوقوف على أسباب عدم التقدم والهوة بين المجهودات المبذولة والنتائج والأثر على الواقع اليومي للمواطن وعموم الفاعلين، للوصول إلى توصيات قابلة للتنزيل.

ولفت إلى أن الهيئة عالجت أزيد من 28 موضوعا في تقريرها السنوي، على رأسها التصريح الإجباري للممتلكات والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ومواكبة تنزيل قانون تبسيط المساطر.

وأوضح أن موضوع الإثراء غير المشروع، يأتي ضمن المقاربة الشمولية لمحاربة الفساد، وأن التبليغ من بين القنوات التي ستمكن من الوقاية وردع والإثراء غير المشروع باعتباره حالة من حالات الفساد.

وشدد الراشدي على أن مكافحة الإثراء غير المشروع ينبغي أن تستند إضافة إلى تصريح المعني على المعطيات الموجودة في مؤسسات الدولة، حيث يمكن استغلال هذه المعطيات لوضع الأصبع على إمكانية الاشتباه، لأن التقاطع بين عدم التصريح بالممتلكات والإثراء لا يعني بالضرورة وجود فساد.

وسجل أن الهيئة تشتغل على تقارير ستشكل الأرضية للانتقال إلى مرحلة جديدة في محاربة الفساد، ولإبراز كيفية تنزيل الإصلاحات، مبرزا أن موضوع محاربة الفساد هو موضوع دولة ككل، ولابد من تكامل مؤسساتي وانخراط كل المتدخلين والمؤسسات المعنية.

وأوضح أن الآليات لتوفير ظروف الانخراط والتكاملية، باتت موجودة اليوم بوجود هيئة تجمع بين الوقاية والمحاربة والتحسيس والتعبئة، ولديها مسؤوليات وصلاحيات دستورية للتوجيه والتنسيق وضمان التتبع، لافتا إلى أن الهيئة من أول صلاحياتها تقديم التوجهات لاستراتيجية الدولة في مجال محاربة الفساد وتقديم آليات للتنفيد والإشراف والتنسيق، لتجاوز الإجراءات القطاعية المنفردة التي لا تعطي نتيجة.

وسجل الراشدي أنه ولأول مرة في برنامج حكومي، تم وضع مكافحة الفساد كأولوية وطنية، بدل محور من محاور العمل الحكومي، معتبرا أن ذلك سيساهم في الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد، ومؤكدا أنه سيكون هناك اشتغال مع الحكومة للالتقاء حول منظور يكون مؤسسا لمكافحة الفساد بالمغرب، وذلك للمرور لمرحلة الفعالية وتحقيق الأثر للانتقال لحقبة جديدة لمحاربة الفساد.

ونبه المتحدث إلى أن تقارير الهيئة تأتي في مرحلة انتقالية تتميز بعدم تشكل الهياكل التقريرية لها، وأن الرئيس يتحمل كامل المسؤولية في مضامين التقارير، مؤكدا أنه من الممكن بعد استكمال الهياكل أن تتم مراجعة وتحيين للتقارير.

كما شدد الراشدي خلال كلمته على أن موضوع مكافحة الإفلات من العقاب، يعد من بين أساسيات مكافحة الفساد، وأن الهيئة ستمر لوضع اتفاقات مع النيابة العامة لتحقيق نوع من السلاسة أكبر، وكل ذلك بهدف وضع مؤشرات الفساد في مسار تنازلي.