راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مطالبة إياه بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام.

وقالت الجمعية، في الرسالة الموجهة لوزير الداخلية، إنها تابعت كيف أن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لاختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية لم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية.

واستنكر حماة المال العام، عودة من وصفوهم ب”لصوص المال العام والمفسدين”، إلى دفة التسيير الترابي وتقلد مسوؤليات مباشرة، دون أن يتم عزلهم قبل الانتخابات وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع.

وساءلت الجمعية، لفتيت، حول ما إذا كانت وزارته لاترى أن التجاوزات والمخالفات الجسيمة الموثقة رسميا والمرتكبة من طرف بعض المنتخبين بمقتضى تقارير أنجزتها مصالحكم وأخرى أنجزتها مؤسسات دستورية لاتشكل مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

كما تساءلت الجمعية، عن ما إن كان إختلاس الأموال العمومية والرشوة وإستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية ورسمية وربط مصالح خاصة مع الجماعة أو الاقليم أو الجهة وغيرها من المخالفات الجسيمة والتي تشكل جرائم يعاقب عليها قانونيا، لا تشكل إضرارا بمصالح الجماعة أو الاقليم أو الجهة وأخلاقيات المرفق العمومي.

وشددت الجمعية على أن الظروف الإقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد والسياق الوطني يفرض على الوزارة، قبل أي وقت مضى أن تساهم في إعادة الإعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، باعتبار أن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للإغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل طبقا للقانون من أجل السهر على إحترام المقتضيات القانونية، من أجل المساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة.