أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه سيستمر في التنبيه إلى خطورة عودة المفسدين إلى التدبير العمومي، على مستقبل المغرب، من دون خلفية شخصنة الموضوع، أو استهداف أشخاص بعينهم دون سواهم.

وقل الغلوسي، في تدوينة على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك،إن “القضية أكبر من كل هذا، القضية لها علاقة بسيادة الفساد، والريع، وغياب المحاسبة، هي قضية تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لمواجهتها بكل جرأة، وحزم، وصرامة”، مشددا على أن “ضعف، وتردد تلك الإرادة، هو الذي جعلنا نرى الوجوه المتورطة في الفساد، وإختلاس المال العام تعود إلى التدبير العمومي”.

وأشار رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن “رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة، المنتخب،يوم الأربعاء الماضي، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كان قبل ذلك رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تنتظره محاكمة شاقة أمام غرفة الجنايات الايتدائية المكلفة بجرائم الأموال أمام محكمة الاستئناف في الرباط”.

وأكد المتحدث على وجود “اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية”، مذكرا بأن محاكمة المسؤول المنتخب، ستكون يوم 11 أكتوبر الجاري.

وأوضح الغلوسي أن “المعني بالأمر، سبق أن تخلف عن حضور الجلسة السابقة بداعي المرض، وأدلى بشهادة طبية تحمل من العجز 10 أيام، وهي الشهادة، التي طعن فيها دفاع الطرف المدني، مسجلا احتجاجه على عدم حضور المتهم، وأكد دفاع الطرف المدني للمحكمة أن المعني غير مريض، وإنما منهمك في إيداع ترشيحه لرئاسة مجلس عمالة طنجة أصيلا”.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول إنه “معلوم أن هذا الملف استغرق وقتا طويلا في التحقيق والمحاكمة، ومن المرتقب أن يطول أمده أكثر، مثل قضايا أخرى مشابهة له في مختلف أقسام جرائم المال العام المحدثة لدى بعض محاكم الاستئناف”، مضيفا “صدقوني حالة هذا الرئيس ليست هي الوحيدة حتى نكون موضوعيين، ولا نتحامل على أحد، فهي كثيرة وقد حاولت أن أكتب عن كل الوجوه، التي عادت إلى الواجهة بقوة، والتي تلاحقها إتهامات جنائية خطيرة بتبديد، واختلاس أموال عمومية، والرشوة، والتزوير، وغيرها، غير أنني وجدت نفسي غير قادر على ذلك، لأنها حالات كثيرة، ويصعب علي حصرها”.