تدخلت القوات العمومية مساء  السبت بالقوة، لفض وقفة احتجاجية دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنديدا بعودة المفسدين إلى المجالس المنتخبة، وللتعبير عن رفض منحة الوزراء.

وعرفت الساحة المقابلة لمبنى البرلمان تطويقا أمنيا قبل توقيت الوقفة، لتعمد القوات العمومية مباشرة مع وصول أول المحتجين، إلى إخبارهم بأن وقفتهم ممنوعة، وشرعت في دفعهم بالقوة، وهو ما خلف سخطا لدى المحتجين، الذي أبدوا موافقتهم على المغادرة.

واستنكر المشاركون في الوقفة التي أعلنت الانضمام إليها كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وفيدرالية اليسار، والاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدفع الذي تعرضوا له، والذي لم يسلم منه حتى الصحافيون.

وعقب فض الوقفة، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وقفتهم التي منعت كان هدفها الاحتجاج ضد استمرار الفساد والريع ونهب المال العام والإفلات من العقاب وكل مظاهر الفساد في التدبير العمومي، إضافة إلى الاحتجاج على منح الوزراء التي تشكل ما يقارب مليارا ونصفا، فضلا عن استنكار عودة المفسدين للمؤسسات المنتخبة.

واعتبر الغلوسي في تصريح صحافي أن المنع غير مبرر وغير قانوني، ويأتي في الوقت الذي توجد فيه أشكال أخرى تنظمها أحزاب سياسية موالية للسلطة وتنظيمات تعقد لقاءات ومظاهر الاحتفال خلال الانتخابات، إلا أن السلطة صمت آذانها عن ذلك كما صمت آذانها عن توزيع المال والمناصب خلال الانتخابات.

وسجل أن قرار المنع شطط في استعمال السلطة، وتضييق على المجتمع المدني الجاد، معتبرا ذلك إشارة ضوء أخضر لكل مفسد وناهب مال عام  للاستمرار في الفساد والرشوة، كما أن المنع تضييق على الحريات العامة وحرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي، ويقع في تعارض تام مع القانون والدستور المغربي والمواثيق الدولية.

ونبه الغلوسي إلى أن المفسدين عادوا بقوة أكبر، كما لو أنهم تلقوا إشارة ضوء أخضر من جهات أخرى للتقدم في الانتخابات، وشدد على أن أي نموذج تنموي كيفما كان، في ظل استمرار الريع والإفلات من العقاب، لا يمكن أن يكتب له النجاح.

كما لفت رئيس الجمعية إلى أن ملفات الفساد تراكمت دون أن ينال المفسدون جزاءهم، بل حتى بعض الأحكام لا ترقى إلى خطورة جرائم الفساد المالي، في الوقت الذي يعاقب فيه الصحافيون والنشطاء وحتى إمام مسجد بالسجن.