دعت جمعية “ترانسبرانسي” المغرب هيئات الرقابة المؤسساتية لتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولاسيما المجلس الأعلى للحسابات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة، وفتح تحقيق في الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الجمعية في بلاغ صادر عنها، على ضرورة الاجتهاد في التحقيقات لتحديد المسؤوليات والنتائج القانونية المترتبة عنها
تطبيقا لمبدأ المساءلة الدستوري، مطالبة الحكومة بمراجعة الإجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة.

وقالت الجمعية إنها سبق ونبهت الحكومة إلى “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، مما يمثل بشكل واضح خطرا كبيرا على
مستوى استغلال النفوذ و انعدام الأخلاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا”.

وأضافت “لقد اتضح على أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، إذ أشار تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في النقص على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص”.

وشددت على أن هذه الاختلالات التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حيث أن الوثائق التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطنين في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات وعراقيل؟.

وسجلت الجمعية إبرام وزارة الصحة لعقود مع شركات غير مسجلة عندها واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى، وتهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة ولكن لم تتم دراستها على الرغم من تذكير المعنيين لوزارة الصحة، وهي ملاحظات تشكل براهين للمحسوبية، والمعاملة المزدوجة لطلبات تسجيل الشركات والمواد، وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.

وأكدت أن هناك ثغرة كبيرة في تراخيص استيراد أجهزة التنفس وأجهزة الأوكسجين عالية التدفق بينما توجد بدائل أقل ثمنا؛ إضافة إلى التسامح مع الترويج لمواد لم تثبت فعاليتها من قبل لجنة تقنية ودون رقابة مسبقة، وهي شروط يجب أن تكون سارية مهما كانت الظروف، مما يعرض صحة المرضى والعاملين في قطاع الصحة للخطر.

وتطرقت الجمعية إلى الاختلالات في الصفقات المتعلقة بالاختبارات المصلية بقيمة 213.918.00 درهم من حيث السعر وتواريخ انتهاء الصلاحية، ففي حين أن هذا الاختبار يباع بحوالي 40 درهما للوحدة في فرنسا مثلا، قامت الوزارة بشرائه بسعر 99 درهم بتكلفة زائدة تبلغ 59 درهما على الرغم من تواريخ انتهاء الصالحية التي لا تتجاوز 3 أشهر.

وأشارت أنه إضافة إلى هذا الهدر لأموال دافعي الضرائب، هناك استبعاد لفحوصات اللعاب التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الوباء، وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية، وتخفيف العبء المالي الباهظ الذي يتحمله المواطنون، ويستفيد من هذا الوضع اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد PCR الذي يعكس نزعة مصلحية واضحة.