احتشد العشرات من الأشخاص في وقفات احتجاجية جهوية رمزية، مساء أمس الأحد 13 يونيو الجاري، في ثماني مدن مغربية استجابة لنداء أطلقته الجمعية المغربية لحماية المال العام حملت شعار “كفى من الفساد ونهب المال العام، لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة.

وبحسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فإن عددا من النشكاء في تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية شاركت ودعمت الوقفات الاحتجاجية الجهوية بمدن وجدة والدار البيضاء ومراكش وغيرها ضدا ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

واعتبر الغلوسي أن هذا الاحتجاج معركة مجتمعية تهم كل القوى الحية وتطرح تحديات كبرى على كافة الفاعلين وتفرض بلورة إستراتيجية لمكافحة الفساد والريع والرشوة استراتيجية تستحضر الأبعاد التحسيسية فضلا عن الأبعاد الوقائية مع إدماج الجانب السوسيوثقافي دون إغفال الجانب الزجري”.

وأشار الغلوسي إلى أن “الفساد ليس ظاهرة عادية، بل إنه مركب ومعقد تتداخل فيه العديد من العوامل السياسية والإقتصادية والإجتماعية حتى صار منظومة وبنية قائمة الذات، واقتحام هذا المجال ليس بالأمر السهل كما قد يبدو ظاهريا، إذ أنه هناك تردد كبير في مواجهة هذه الظاهرة الكونية وتخوف من نتائج هذه المواجهة نظرا لارتباط مصالح العديد من المراكز والمواقع في الدولة والمجتمع بديمومة واستمرارية الفساد وهنا تكمن الصعوبة”.

ونبه رئيس الهيئة الحقوقية إلى أن تكلفة ما يحصل سياسية، وهي أقوى من تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والريع والرشوة يقتضي تعزيز الشفافية والمساواة وكل مقومات المواطنة، وهو أمر يتعارض مع مطامح وتطلعات المراكز المذكورة التي تستفيد من ضعف وتراجع دور القوى الإصلاحية والديمقراطية في المجتمع”.

ومضى الغلوسي قائلا: الأحزاب السياسية جزء من المسوؤلية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومسؤوليتها تفرض عليها الوفاء بالتزاماتها السياسية والأخلاقية، وفي مقدمتها عدم تزكية المفسدين وناهبي المال العام في الإنتخابات المقبلة.