قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الحكومة الحالية، تخلت عن كل النوايا والبرامج المعلن عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة وضمنها الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2015/2025) والتي خصصت لها ميزانية مهمة دون أن يكون لها أثر على الواقع.

واعتبرت الجمعية في بيان اجتماع مكتبها الوطني، أن الواقع يؤكد أن الحكومة أصبحت رهينة لوبيات الفساد والريع والرشوة ويوضح أن الإرادة السياسية لمواجهة الفساد غير متوفرة لحدود الآن.

وحذر حماة المال العام، مما أسمه ب”خطورة استمرار الفساد ونهب المال العام وسياسة الريع على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”، ما ينتج عنه حسب الجمعية، استمرار في اتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتغذية كل أسباب الظلم وضعف الشعور بالانتماء للوطن.

وشددت الجمعية، على أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتساهل مع المفسدين وناهبي المال العام يساهم في تقويض العدالة والقانون ويضعف الثقة في المؤسسات ويعزز كل مشاعر الغضب والإحباط من السياسات والبرامج العمومية.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتجريم الإثراء غير المشريع وتضمين عقوبات رادعة ووضع استراتيية متكاملة لضمان استراج الأموال المنهوبة.

كما دعت الجمعية، إلى إعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات، في اتجاه الشفافية والنزاهة في الحكم، معتبرة أن هذا القانون، يبقى غير ذي أثر ويوفر إمكانية للاستمرار في الفساد والإثراء غير المشروع.

وجددت الجمعية دعوتها للجهات القضائية، نتحمل مسؤوليتها في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ونهابي المال العام وإصدار أحكام قضائية ترقى إلى خطورة جرائم الفساد ونهب المال العام، وتسريع الأبحاث.

ودعت الجمعية الحكومة إلى توفير  كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة والتصدي لكل مظاهر الفساد الانتخابي وإحالة المتورطين  في ذلك على القضاء لمحاكمتـهم، معتبرة أن تزكية بعض الأحزاب السياسية للمفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة يشكل تنصلا من دورها الدستوري في تعزيز مجتمع المواطنة ويتعارض مع برامجها وشعاراتها المعلن عنها ويساهم في خلق  الغموض والضبابية في المشهد السياسي.