قدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، حول شبهة التحايل على القانون وتوظيف بعض مراكز القرار للاستفادة من عقار عمومي لوزارة الأوقاف، والأملاك المخزنية.

وأشارت الشكاية إلى أن شخصا استطاع عبر شركات متعددة في اسمه الحصول على عدد من العقارات التابعة للأوقاف بجهة مراكش آسفي، في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، فضلا عن إخلاله بالاتفاقات التي أبرمها مع الأوقاف لإنجاز مشاريع على عاقارات تابعة للوزارة.

ولفتت الشكاية إلى أن أحد المشاريع السكنية التي قامت بها شركة ترجع لملكية نفس الشخص، على بقعتين أرضيتين بمدينة آسفي تابعة للأوقاف ومخصصة للسكن الاجتماعي، تم الترخيص لهافي غياب أي ممر للولوج إليها، وقد أوجدت لجنة الاستثناءات برئاسة “الوالي عبد الفتاح البجيوي” مخرجا لهذا الموضوع،  واقترحت تأمين وتهيئة  منفذ يؤدي إليها.

كما سلطت الشكاية الضوء على استفادة عدد من الأشخاص، على رأسهم الشخص المذكور سابقا، من عدد من العقارات التابعة للأوقاف والأملاك المخزنية، في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي.

وأشارت الشكاية إلى شبهة وجود علاقات عائلية بين المستفيدين وشخص له علاقة بالأوقاف، يسهل عملية الحصول على العقارات العمومية  التابعة على الخصوص  لوزارة الأوقاف.

ونبهت الجمعية إلى شبهة “الحصول على امتيازات غير قانونية والاستفادة من العقار العمومي بتوظيف بعض العلاقات المفترضة لتحقيق تلك الغاية والإغتناء بطرق غير مشروعة  من خلال التحايل على القانون”، إذ إن عملية  تفويت العقار العمومي  والذي يعتبر أموالا عمومية، تمت بأثمنة زهيدة ودون احترام للمنافسة والشفافية والمساواة، فضلا عن التخوف من أن يتم توظيف القرار والسلطة العموميين للحصول  على منافع غير مشروعة .

وطالب حماة المال العام بالإستماع لمسؤولي الشركات التي تمت الإشارة إليها ضمن الشكاية، وكذلك كل الشركاء الذين لهم صلة بهذه الشركات منذ تأسيسها.

كما طالب بالاستماع إلى عبد الفتاح البجيوي الوالي السابق لجهة مراكش آسفي وكذا بصفته والي جهة دكالة عبدة عامل عمالة آسفي باعتباره الموقع على قرار المركز الجهوي للاسثتمار المؤرخ في 27 فبراير 2015.

كما دعا حماة المال العام إلى الإستماع لمسؤولي وزارة الأوقاف   والشؤون الإسلامية، ولمسؤولي الأملاك المخزنية الذين لهم صلة بالوقائع، فضلا عن الشخص الذي استفاد عبر شركات عدة من عقار الأوقاف.

وشددت الشكاية على ضرورة حجز كافة الوثائق ذات الصلة بالقضية، واتخاذ كافة الإجراءات و التدابير الكفيلة لتحقيق العدالة وسيادة القانون، بمتابعة كا من ثبت  تورطه  في الوقائع  التي قد تكتسي  صبغة جنائية وذلك بناء على نتائج البحث.