أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنة 2019 البالغ مجموعها 41 قرار قضائيا علنيا وحضوريا في مواجهة 41 مسؤولا في قطاع التعليم.

ويتعلق الأمر بمديري أكاديميات جهوية للتربية والتكوين ونواب إقليميين ورؤساء أقسام ومصالح ومدبرين على المستويين الجهوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الستة المعنية، والإقليمي على مستوى النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، وفق التقسيم الترابي لما قبل 2016.

وبحسب التقرير الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات على موقعه الرسمي، اطلع عليه موقع “لكم”، فإن المخالفات المرتكبة من قبل المتابعين في إطار القضايا المعنية بالنشر تتعلق بتنفيذ نفقات عمومية العتاد الديداكتيكي في إطار اللجوء لسندات الطلب والصفقات العمومية، وبالتالي فإن موضوع هاته المخالفات ودرجة خطورتها تتفاوت بحسب اختلاف ظروف وملابسات ارتكابها بالنظر لطبيعة المهام التي أحدثت من أجلها الأجهزة العمومية وأشكالها القانونية، وكذا المبالغ المعنية بهذه المخالفات.

ويتعلق الأمر بكل من أكاديمية مراكش تانسيفت الحوز (سابقا)، وأكاديمية فاس بولمان (سابقا)، وأكاديمية الشاوية ورديغة (سابقا)، وأكاديمية سوس ماسة درعة (سابقا)، وأكاديمية طنجة تطوان (سابقا)، وأكاديمية تادلة أزيلال (سابقا).

وبحسب منطوق القرارات القضائية المتخذة، فلم تتعد سوى غرامات مالية تتراوح ما بين ألف درهم و20 مليون سنتيم في حق المخالفين تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 148 منه والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية، كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 55/16، بعد ان تم نشر المجموعة الأولى في شهر أكتوبر 2015، تلتها مجموعات أخرى في فبراير وشتنبر 2018 وأبريل 2019.

وشملت هذه المجموعات القرارات الصادرة عن الغرفة المكلفة بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2018.

وجاء قرار تحريك الملف إثر توصل المجلس الأعلى للحسابات من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتقارير المنجزة من قبل المفتشية العامة للوزارة، في إطار المادة 109 من القانون رقم 61.99.