سجل الفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام قلقه من غياب إرادة سياسية حقيقية للتصدي لمظاهر الفساد والرشوة والريع، رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على كافة المستويات.

وطالب الفرع في بلاغ له، اليوم الأحد، بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال، والقطع مع سياسة الريع، والتصدي للإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.

ودعا حماة المال العام إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع وضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة.

وطالبت الجمعية السلطة القضائية بالقيام بدورها في تخليق الحياة العامة، ومكافحة الفساد والرشوة، واتخاذ قرارات حازمة ضد المفسدين، وناهبي المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وخلص بلاغ الجمعية إلى دعوة الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة كل ماهر الفساد وعدم تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات فساد، والالتزام بكل القواعد الأخلاقية والقانونية الكفيلة بتحصين المشهد السياسي من كل الممارسات المشينة.