ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط خلال الأيام المقبلة في محاكمة الرئيس السابق لبلدية كلميم، عبد الوهاب بلفقيه ومن معه، من أجل جنايات التزوير واستعماله وغيرها من التهم.

وتأتي هذه المتابعة بعد استجابة الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض لطلب التشكك، وسحبها ملف القضية من محكمة الاستئناف بأكادير، وإحالته على استئنافية الرباط، بعدما قضت الأولى بعدم متابعة المتهمين.

وفي سياق المتابعات ضد بلفقيه، استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الأسباب التي جعلت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لم يبادر إلى إخراج ملف قضية أخرى ذات صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ، رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي.

وأوضحت الجمعية أن هذا الملف يبقى ثقيلا بالنظر لحجمه الضخم والوثائق التي يضمها، مشيرة إلى أنها سبق وتقدمت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ورئيس النيابة العامة بطلب يرمي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، للشروع في التحقيق مع المتهمين حول المنسوب اليهم طبقا للقانون.

وعبر حماة المال العام عن أملهم أن تتم الاستجابة لهذا الطلب في القريب العاجل، تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون، ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.