سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام قلقها من استمرار وتنامي تهريب الأموال وغسيلها، رغم الإعفاءات التي سبق للحكومة أن قدمتها لمهربي الأموال إلى الخارج، من أجل التصريح بممتلكاتهم وأموالهم.

وأثارت الجمعية، في بيان لها، انتباه كافة الجهات المسؤولة إلى ضعف الآليات القانونية والمؤسساتية للتصدي للظاهرة، وما لها من خطورة اقتصادية واجتماعية، مطالبين باتخاذ كافة التدابير والإجراءات لضمان استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وطالب حماة المال العام في بيانهم بالكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات، وإعلانها للرأي العام، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

كما دعت الجمعية إلى مراجعة المنظومة التشريعية ذات الصلة بمحاربة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة، وفي مقدمتها قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع، ووضع مدونة سلوك لتقلد المسؤوليات العمومية مع تجريم تقديم أو قبول الهدايا المرتبطة بها.

وشددت الجمعية على ضرورة تقوية دور ومهام مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها، وتمكينها من كافة الإمكانيات البشرية والمادية للاضطلاع بمهامها.

وحذر البيان من خطورة استمرار الفساد والإفلات من العقاب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن نجاح أي نموذج تنموي رهين بالتصدي للفساد والريع والرشوة وتوفير مناخ إيجابي للأعمال.

وأكد البيان على ضرورة إجراء افتحاص شامل وعميق لمختلف الصفقات العمومية التي تم إبرامها خلال مرحلة جائحة كرونا، وخاصة في قطاع الصحة العمومية، والتي أثير بخصوصها نقاش مجتمعي ورسمي واسع، ضمانا لحسن تدبير المال العام.

وطالبت الجمعية بتسريع الأبحاث والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي المعروضة على الجهات القضائية، خاصة وأن بعضها استغرق وقتا طويلا.

ومن جملة هذه الملفات، ذكرت الجمعية كلا من البـرنـامج الاستعجالي لإصلاح التعليـم، وبلدية الهرهورة، والمجلس الإقليمي لوزان، وبلدية الفقيه بن صالح، وبلدية بني ملال، وبلدية كلميم، وغيرها من الملفات.

كما عبر حماة المال العام عن قلقهم من تنامي الاستيلاء على العقار العمومي من طرف بعض لوبيات الفساد التي توظف كل الأدوات والآليات لأجل ذلك، مع ما يشكله من تبديد للرصيد العقاري العمومي، وأحيانا تحت غطاء قانوني بدواعي الاستثمار.

وأبرزت الجمعية أن محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، هي معركة مجتمعية تتطلب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون.