وضع المكتب الجهوي لـ “الجمعية المغربية لحماية المال العام” لجهة مراكش أسفي، الجمعة، شكاية ضد مجهول من أجل تبديد أموال عمومية والفساد بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة، لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

وأوضح فرع “الجمعية المغربية لحماية المال العام “لجهة مراكش أسفي، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، ان شكايته بنيت على الاختلالات التي سجلها  تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات  الصادر برسم سنة 2015، المتعلق بالجماعة القروية سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة، من ض 122 إلى ص 128، خاصة على مستوى ميزانيتها.

وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والبحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد  ونهب المال العام  في جماعة سيدي عبد الله بإقليم الرحامنة على العدالة، وذلك في  إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليهادستوريا.

وتضمنت شكاية الجمعية نماذج من الاختلالات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والتي شابت عملية تدبير المداخيل و النفقات، و إسناد الصفقات على مستوى تدبير مداخيل الجماعة، وعدم إحصاء و تحصيل الضريبة المستحقة على كل الملزمين من بائعي المشروبات طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما أشارت شكاية الجمعية إلى صفقات مشبوهة، وتبديد للمال العام ، بالإضافة إلى خروقات إدارية، وغياب المحاسبة المالية لدى الجماعة ت، واختفاء ملفات قانونية وتقنية لأغلب ممتلكات الجماعة مما يشجع على الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات  الجماعية.