أصدر منتجو الفيلم السينمائي “زنقة كونطاكت” توضيحا بعد العقوبات التي أقرها المركز السينمائي المغربي عليه وعلى مخرجه، بسبب تضمن الشريط لموسيقى تعود لمغنية انفصالية.

وأوضح منتجو الفيلم أن استخدام أغنية للمغنية مريم حسان تحكم فيه بعد جمالي وموسيقي بحت، وأن المخرج اختار أن يضع صوت مغنية في الفيلم، وليس شخصًا أو ما يمثله سياسيًا بأي حال من الأحوال.

وأضاف البلاغ أن “سبب اختيار الأغنية راجع لأسباب تتعلق بالتوضيح الموسيقي، كما هو الحال دائمًا في السينما، في لحظة إنشاء الفيلم، أثناء التصوير (2019)، وأثناء تحرير الصوت بداية عام 2020.

وهذا هو سبب عدم ذكره في السيناريو المقدم إلى المركز السينمائي قبل عامين في عام 2017، لأنه يدخل في باب التوضيح الموسيقي لحظة المونتاج وليس شيئًا أساسيًا في التسلسل الفيلمي، بمعنى كان يمكن أن يكون المشهد نفسه تمامًا بدون موسيقى.

وزاد البلاغ “اتبعنا القواعد بدقة من خلال تقديم الفيلم إلى لجنة تخصيص التأشيرات التابعة للمركز السينمائي المغربي للإصدار الوطني في عام 2021، وحصل الفيلم على تأشيرته دون طلب تغيير”.

ومع ذلك، يضيف البلاغ، “إذا طلبت لجنة تخصيص تأشيرة المركز السينمائي المغربي إجراء تغيير اليوم، فمن الواضح أننا مستعدون تمامًا لاتباع أي توجيه من اللجنة وفقًا لقواعد مركز التصوير السينمائي الذي نحترمه بدقة”.

وبعد قرار العقوبات، قال منتجو الفيلم إنهم اقترحوا إصدارًا بدون هذه الموسيقى، وهو ما سيتسلمه المركز السينمائي غدا الجمعة 21 أكتوبر.

وأكد البلاغ أن الممثلات والممثلين في الفيلم لا يتحملون بأي حال من الأحوال المسؤولية عن هذا الاختيار الذي يعد مسؤولية المخرج الكاملة وحده، والذي اتخذ هذا الاختيار دون أي نية سياسية، وبل نابع عن تذوق جمالي يشعر به تجاه صوت تلك المطربة، وغير مرتبط بآراء سياسية.

وعبر المنجون عن أملهم في إنهاء سوء الفهم هذا، وإيجاد حل سريع وسلمي وأن يعود كل شيء إلى مجاريه.

وعبر المنتجون عن افتخارهم بالفيلم المدعوم من المركز، والذي مثل المغرب بشكل شرعي في حوالي ثلاثين مسابقة في المهرجانات الدولية بين عامي 2020 و 2021 وفاز بالعديد من الجوائز في المغرب وخارجه، وتوّج بالجائزة الكبرى في مهرجان طنجة السينمائي الوطني في شتنبر 2022.

وشدد ذات البلاغ على أن “زنقة كونطاكت” هو عمل يهدف إلى توحيد الجروح وإصلاحها، وليس إنشاء جروح جديدة، واعتذر عن الإساءة التي شعر بها البعض تجاه ” توضيح موسيقي” بحت اعتُبر على أن له بعداً سياسياً، وهو ما ليس صحيحا.