بعد الجدل الذي أثاره اختيار فيلم “رازيا”، لمخرجه نبيل عيوش، لتمثيل المغرب في القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، في فئة “أفضل فيلم أجنبي”، طالبت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بإجراء تحقيق حول الخروقات التي تشوب تسيير المركز السينمائي المغربي منذ ثلاث سنوات والتعقيدات الإدارية المجحفة التي جعلت الإنتاج السينمائي الوطني يتراجع بشكل ملحوظ.

وجاء في بلاغ للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام “أشرقت شمس المركز السينمائي المغربي مجددا على فضيحة أخرى من سلسلة الفضائح التي أفرزها التسيير الإداري التسلطي، الانفرادي، وغير الديمقراطي والذي يخرق بشكل سافر القانون المنظم للقطاع السينمائي”.

وكشفت الغرفة أن الفضيحة الجديدة تتمثل في الطريقة الغريبة وغير القانونية التي عينت بها لجنة اختيار الفيلم الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار الأمريكية”.

وأوضحت الهئية أنه ثم اختيار أفراد غير منتمين لأية غرفة أو هيأة مهنية في حين ينص القانون بوضوح على ضرورة إشراك الغرف والهيئات المهنية. مضيفة، أنه تم اختيار أشخاص، وبنية مبيتة، لهم علاقات عمل مباشرة مع منتج الفيلم الذي تم اختياره رغم عدم استجابته لشرط العرض الرسمي بالقاعات السينمائية”، يؤكد البلاغ.

وحسب الهيئة ذاتها، فإنه تم تقديم شهادة منحتها عضوة في اللجنة تقول زورا أن الفيلم تم عرضه لمدة أسبوع في إحدى القاعات السينمائية بمراكش في حين يعلم الجميع أن الفيلم المعني لم يقدم له إلى حد الآن أي عرض عمومي بالمغرب !

وعبرت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، عن احتجاجها على الاستمرار في سياسة إقصاء الغرف والهيئات المهنية وتطالب باتباع سياسة تسيير تشاركية كما هو منصوص عليه في القوانين المنظمة للقطاع، سياسة تعتمد الشفافية والديمقراطية والحكامة الجيدة.