قالت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، إنها تتابع بقلق واستغراب كبيرين، بعض ردود الفعل المفاجئة وغير المستساغة إزاء إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية، والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها.

وأكدت النقابة في بلاغ لها، أن انتقاد أشكال ومضامين الأعمال الفنية من طرف الجمهور العريض والنقاد ومختلف الشرائح الاجتماعية، حق مكفول ومشروع، بل مطلوب استثماره لتنمية وتطوير إنتاجنا الوطني والرقي به.

وشددت على أن النقد الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية منها على وجه الخصوص، مبدأ كوني مكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25، ويبقى للجمهور والنقاد حق وحرية الانتقام، بل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أي محاولة للتضييق على حرية الإبداع أو المس بها.

وأبرزت أن مسألة تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية مسألة تعاقدية تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي وكوميدي كيف ما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل اجتماعية على حد السواء.

وأشارت أن الإبداع الفني يكتسي دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والإساءة جلية إلا عندما تكون مقحمة بلا أسيقة، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح، وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية.

وعبرت النقابة عن أسفها لبروز مثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في التعبير مرهونا أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي، كما ينص على ذلك الدستور المغربي، وأن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، كان وسيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي يسعى إليه بلدنا.