جاء في بلاغ للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام ان بعض الأشخاص، حاولوا التشكيك في مصداقية بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، على الوضع المتردي الذي آل إليه قطاع السينما والسمعي البصري والثقافي عموما، نتيجة شيوع سياسة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة في جل المؤسسات العمومية بالقطاع.

وأضاف البلاغ أن مبدعين وفنانين أمثال (لطيف لحلو وعبد الرحمان التازي ولحسن زينون وعبد الكريم الدرقاوي ومحمد مفتاح وعبد الحق الزروالي وسعيد الناصري وادريس اشويكة وعبد الله العمراني وعبد الرحيم العادلي وعمر بنحمو وصلاح الجبلي وزهيرة صدوق وزهور السليماني ورقية بنحدو وسلوى الجوهري..)، ليسوا لا “فاشلين” ولا “شلاهبية” ولا “بزناسة”، بل مبدعون حقيقيون تشهد أعمالهم الرائعة والرائدة والراقية بذلك، وفق تعبير الهيئة.

وبخصوص رد دار لبريهي، أفاد البلاغ أنها حاولت تحميل كل المسئولية لدفاتر التحملات ولوزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي، متناسية أن المشكلة ليست محصورة في دفتر التحملات فقط، رغم علاته، بل في طريقة تطبيقه العرجاء من جهة، والخرق السافر لبعض فقراته الأساسية”.

وفي ذات السياق، أشار البلاغ ان تشكيلة لجنة اختيار المشاريع، التي من المفروض أن تكون مستقلة وموضوعية، تتكون من خمسة موظفين تابعين للقناة وثلاثة أشخاص يعينهم ويرأسهم المدير العام، مما يجعلها تفتقد أساسا للموضوعية والاستقلالية الضروريين لكل اختيار.

وأضافت الهيئة ان وقفت على عدم احترام الفقرة التي تأكد على ضرورة تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع شركات الإنتاج الوطنية، مشيرة إلى ان الإحصائيات تأكد أن أكثر من 90 في المائة من الإنتاجات تمنح لخمس شركات محددة، منها على الخصوص شركات لمسئولين كبار أو مقربين منهم، مع الإقصاء المنهجي للمهنيين المتمرسين. وفق تعبير البلاغ.

وسجلت الهيئة أيضا عدم احترام الفقرة 16 (بالنسبة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة)، و12 (بالنسبة للقناة الثانية) التي تنص على ضرورة مساهمة القنوات التلفزيونية في إنتاج الأفلام السينمائية الوطنية، كما تحدد عددها سنويا…

وخلص البلاغ، إلى أن الجميع أصبح يعرف بوضوح أن الكيل قد طفح وأن وضع القطاع يتفاقم باستمرار ووجب تصحيحه لأنقاد ما يمكن إنقاده.  

وطالبت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام كل المسئولين والمنتخبين والرأي العام الوطني عموما أن يعملوا على تصحيح هذا الوضع المتردي والشاذ ومحاسبة المسئولين عليه على ما اقترفوه في حق الوطن والمواطنين بخرقهم للقانون وإشاعتهم لسياسة مقيتة مبنية على الزبونية والمحسوبية والعلاقات الخاصة. وفق تعبير البلاغ ذاته.