رصدت الجزائر 25 مليار دولار كحصة من الموازنة العامة للجيش سنة 2025، وهي الحصة الأكبر للمؤسسة العسكرية في تاريخ البلاد على الإطلاق، والتي تضاعفت 3 مرات في الثلاث السنوات الأخيرة.

وحافظ الجيش على حصة الأسد من الموازنة 2025، إذ وصلت إلى 25 مليار دولار، بزيادة 3 مليارات على موازنة الجيش في 2024، و18 مليار دولار لموازنة 2023.

وتضاعفت حصة الجيش الجزائري من الموازنة قرابة ثلاثة أضعاف حيث قفزت من 9 مليارات دولار سنة 2021 لتصل إلى 25 مليار دولار السنة القادمة، وفقا لما ورد في مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2025.

وتعد موازنة الجيش الجزائري الأكبر في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية، كما يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية في القارة من حيث القوة وذلك وفقا لموقع “غلوبال فاير باور” الأمريكي المتخصص.

وتأتي هذه الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق العسكري في سياق توترات شديدة بين الجزائر والمغرب، بعد أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في غشت 2021 بسبب الخلافات العميقة بين الجارتين حول الصحراء  والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

المغرب يرفع موازنة دفاعه

وفي المغرب، وبحسب وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، فإن الدولة المغربية رفعت موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم (13 مليار دولار) بزيادة قدرها ثمانية مليارات و687 مليون درهم عن موازنة السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).

واللافت هو الاستمرار في المحافظة على الحجم المتزايد لمخصصات الإنفاق العسكري المغربي خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شهدت موازنة الدفاع الوطني ارتفاعاً ملحوظاً منذ سنة 2019، حيث ارتفعت من 96.7 مليار درهم (أكثر من تسعة مليار دولار) في ذلك الوقت إلى 115.5 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) في 2022، ثم 120 مليار درهم (12 مليار دولار) في 2023، و124.7 مليار درهم (أكثر من 12 مليار دولار) في 2024، وصولاً إلى 133 مليار درهم في 2025.