فيما يعتبر مؤشرا دالا ستكون له تبعاته، تحدث البيان المشترك الروسي المغربي، الصادر في موسكو على إثر الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى روسيا، عن رفض الجانبين المغربي والروسي عن أي خروج عن المعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء.

فقد كان لافتا للانتباه أن البيان المغربي الروسي أكد عن “رفضهما لأي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء”.

وأكد البيان أن ” فدرالية روسيا والمملكة المغربية لا تدعمان أي محاولة لتسريع أو التسرع في قيادة المسلسل السياسي، ولا أي خروج عن المعايير المحددة سلفا في القرارات الحالية لمجلس الأمن “.

وبدل أن يحصل المغرب على دعم مباشر من روسيا لموقفه الذي يقوم على منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا، جاء في البيان أن “روسيا الاتحادية تدعم جهود مجلس الأمن والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من كلا الطرفين لمشكل الصحراء الغربية، في إطار مصالح الساكنة ووفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة”.

والمفاجئ أن البيان لم يشر إلى المقترح المغربي واكتفى بالقول بأن “روسيا الاتحادية، تأخذ على النحو الواجب، بعين الاعتبار موقف المملكة المغربية في ما يتعلق بتسوية هذا المشكل”.

مشروع مستوحى من الكومنولث

الجديد في البيان المغربي الروسي هو إشارته إلى “الخروج عن المعايير المحددة سلفا” لتدبير مشكل الصحراء، وفي هذا تلميح إلى ما هو آت من قرارات قد تحمل في طياتها مفاجئات جديدة.

فحسب ما أورده موقع “الف بوست” فإن الأمم المتحدة تنوي تقديم مشروع جديد خاص بنزاع الصحراء يقوم على مفهوم الارتباط الحر ومستوحى من سياسة الكومنولث.

وطبقا لنفس المصدر فهذا ثاني مشروع تتقدم به الأمم المتحدة لتجاوز كل من الحكم الذاتي واستفتاء تقرير المصير. وحسب نفس الموقع فإن المغرب يراهن على روسيا وفرنسا لتفادي فرض هذا الحل.

المقترح الجديد، كما أورده ذات المصدر،  يجمع بين الاستفتاء والحكم الذاتي ويستند على مفهوم الارتباط الحر ويقوم على نوع من الاستشارة طوره خبراء للأمم المتحدة وتقف وراءه بريطانيا والولايات المتحدة.

ويتجلى المقترح الجديد في إقامة دولة في الصحراء مرتبطة بروابط قانونية لم تحدد بالدولة المركزية المغربية. ويجري الحديث عن نماذج معينة منها حالة بويرتو ريكو مع الولايات المتحدة والجبل الأسود مع صربيا ونماذج أخرى.

ويهدف هذا المقترح الى إرضاء المغرب والإبقاء على سيادته في الصحراء وفي الوقت ذاته، يجعل أنصار تقرير المصير يحسون أن لديهم كيانا سياسيا خاصا بهم. وتفيد كل المعطيات أنه قد جرى الانتهاء من المقترح وكان المبعوث الخاص للأمين العام في نزاع الصحراء كريستوفر روس يرغب في تطويره بمقترحات من المغرب والبوليساريو المسنودة جزائريا. وقد تكون جولة الأمين العام بان كيمون الأخيرة متمحورة حول هذا التصور.

إيحاءات الخطاب الملكي

حسب نفس الموقع فإن المغرب يرفض هذا المقترح، وهناك جملة جاءت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأخيرة للمسيرة الخضراء أعلن من خلالها رفض المغرب “تصورات بعيدة عن الواقع، تم طبخها داخل مكاتب مكيفة، كاقتراحات لحل الخلاف الإقليمي، حول مغربية الصحراء”. وربما تكون في هذه الجملة إشارة إلى ما يتم إعداده في مكاتب مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وطبقا لمعلومات “ألف بوست” واستنادا الى مصادر أممية ففي حالة تقديم هذا المقترح، قد يقوم مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بالمصادقة على قرار قد يمنح للأطراف المعنية فرصة للمفاوضات قبل الانتقال بالملف من الفصل السادس الى الفصل السابع، أي فرض الحل. وعملية الفرض ستكون مرنة وليس أوتوماتيكيا.

ويراهن المغرب على حشد دعم لمواجهة التوجه الجديد للأمم المتحدة. وفي هذا الإطار، يستخلص من البيان الصادر بعد زيارة الملك محمد السادس الى روسيا أن موسكو ضد أي مبادرة لتعجيل البحث عن الحل، حيث جاء في البيان “روسيا لا تدعم أي توجه لتسريع أو تعجيل عملية تدبير المسلسل السياسي بالصحراء”.