في هذا الجزء الثالث والأخير من دراسة الباحث المغربي مروان مكوار، يحذر فيها من سعي السلطة إلى القضاء على كل الرموز ذات الشرعية الشعبية. ويقول بأنه في حالة إذا ما اندلعت احتجاجات على نطاق واسع  مثل تلك التي أطاحت بالنظام التونسي السابق والنظام المصري السابق فإن الانتقال السلمي سيكون صعباً نظراً لعدم وجود رموز تتوفر على الشرعية الكافية لتمثيل المواطنين  وتأطيرهم… 

ويعقتد الباحث في بحثه الذي نشر على موقع “جيكا” التابع لمعهد GIGA الألماني  للدراسات العالمية والمجالية، وهو معهد أبحاث مستقل مقره هامبورغ وعضو في جمعية Leibniz، أن فشل النموذج المغربي في الإصلاح ينطوي على مخاطر هامة ذات صلة مباشرة بالأمن الأوروبي. وينصح الاتحاد الأوروبي بدلاً من الإشادة الغبية  بالإصلاحات التجميلية التي اعتمدتها السلطة في المغرب، ينبغي عليه أن يمارس الضغط عليها  من أجل اعتماد إصلاحات  تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتسهل التنمية  الاقتصادية الشاملة. وفيما يلي ترجمة الجزء الثاني من هذا البحث: 

فشل النموذج المغربي في الإصلاح

 لقد تبين مما رأينا من قبل أن الاستحواذ على شركات و أراضي الدولة و على الثقافة وعلى كل مفاصل الحياة الوطنية وكل ثروات  البلاد تحت ذريعة الانخراط في الحداثة والإصلاحات الاقتصادية  ما هو في الواقع إلا مظهر من مظاهر  الميثاق الذي يربط السلطة والنخب السياسية و الاقتصادية من أجل الاستمرار في الانتفاع بثروات البلاد على حساب الغالبية العظمى من السكان.

لقد سمحت هذه السياسة للسلطة في المغرب بالصمود خلال الأشهر الأولى المضطربة من الانتفاضات العربية عام  2011 ولكن الاستمرار في نفس النهج  يتضمن بعض التناقضات التي قد لا تؤثر على مستقبل البلد فحسب بل ستكون لها أيضا عواقب هامة بالنسبة للقارة الأوروبية المجاورة.

 صحيح أن المغرب الرسمي اختار المنهاج الليبرالي المتوحش بالمقارنة مع البلدان العربية الأخرى على حساب مستوى المعيشة لغالبية سكانه حتى أصبح المغرب في التصنيف الدولي للتنمية البشرية يحتل  في عام 2015 المرتبة 123 من أصل 188  وراء العراق ( المرتبة 121) وفلسطين ( المرتبة 114) و مصر (المرتبة 111)  وتونس ( المرتبة 97).

في العقد الأخير ، كان المغرب يعاني من ضعف في الأداء الإقليمي في مجالات معدلات محو الأمية عند الإناث  والتنمية القروية  والصحة. ووفقاً لأحد الناشطين السابقين المناصرين للديمقراطية، فإذا كانت المعيشة  صعبة  في العاصمة، فإن ظروف المعيشة كارثية خارج الرباط” (مقابلة في  الرباط ، 22 مايو 2017). كما أن  الدّيْن الخارجي ارتفع إلى نسبة  81 في المائة من الناتج الإجمالي الخام  في عام 2014  منتقلا من نسبة تناهز  50.4 في المائة خلال السنوات الخمس (2007-2012) التي سبقت الانتفاضات العربية. وهذا يعني أن كل فرد  مغربي  كان عليه أن  يدفع عام 2015 ما يقرب من 500 دولار أمريكي لتسديد  الديون  الخارجية المتراكمة،  في ظل هذه الخلفية، من المفيد أن نذكر أن البلاد التي سقطت أنظمتها بسرعة عام 2011 – وبالتحديد تونس ومصر – كانت من التي لا تتردد في تطبيق السياسات النيوليبرالية منذ عقد التسعينات من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين. أما في حالة المغرب  فقد استطاع التحالف بين الملكية والنخب المحلية في تأخير  التغيير إلى حد الآن ولكن تنامي اللامساواة و اعتماد سياسة القمع والعصا قد تدفع الفئات الـمُـهمّشة إلى واحدة أو أكثر من آليات الاحتجاج الثلاث التالية: الاقتصاد غير المنظم أو الشعبوية أو الاحتجاج الأفقي العنيف.

دراسة: صناعة النخب في المغرب.. شراء الولاءات ومنح الامتيازات ونشر ثقافة الريع (3/1)

يشكل الاقتصاد غير المنظم أكثر من 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام في المغرب ويسمح لملايين المغاربة من العمل و كسب الرزق  ولكن  قطاعات كبيرة من السكان تمارس أعملا غير قانونية… لقد كان المغرب  تقليديا بلدا  مصدرا للحشيش (القنب الهندي)  ولكن سرعان ما تحوّل إلى نقطة  عبور رئيسية للكوكايين والهيروين والمخدرات الاصطناعية القادمة من أمريكا اللاتينية نحو السوق الأوروبية. في عام  2013، على سبيل المثال بلغت الكمية المضبوطة والمحجوزة من مادة الكوكايين  أكثر من 2.8 طن في الدار البيضاء وحدها وقد تعلم  تجار المخدرات كيف يستخدمون طرقا للمرور تعبر المناطق التي لا تراقبـها السلطات بما فيه الكفاية مثل الريف الشمالي ومنطقة الحدود الشرقية وهي التي تمر منها المخدرات والأسلحة المهربة والمهاجرون غير الشرعيين.

إن السخط الشعبي المتزايد إزاء المؤسسات التمثيلية الرسمية في البلاد مع تنامي القمع والتضييق من طرف السلطات كلها ظواهر تخلق مناخا لا يُطمئِن الـمستثمرين الأجانب  وهو ما تبين مع حملة المقاطعة الشعبية التي انطلقت في شهر أبريل 2018 والتي أطلقها عدد من النشطاء  على منصات التواصل الرقمية والتي تستهدف ثلاث شركات ( شركة الحليب سنترال دانون و شركة المياه المعدنية  سيدي علي و شبكة محطات الوقود إفريقيا) نظرا لأسعار منتوجاتها المرتفعة . وبدلا من اعتبار حملة المقاطعة تعبيرا عن الغضب الشعبي وتحذيرا من تنامي الفوارق الاجتماعية اختار بعض ممثلي شركات القطاع الخاص التي تستهدفها المقاطعة وبعض أعضاء الحكومة اللجوء إلى السخرية من المواطنين وهو تصرف لا يمكن إلا أن يؤجج مشاعر الغضب الشعبي.

دراسة: صناعة النخب في المغرب.. الفساد كخيار استراتيجي للسلطة وأداة من أدوات الحكم (3/2)

في السنوات العشر الأخيرة، لجأت السلطة في المغرب إلى  الاستخدام الكثيف لبعض الـمواقع الإخبارية الرقمية المتخصصة في القذف والتشهير بكل النشطاء والمناضلين المطالبين بالحريات والحقوق حيث تصفهم تلك المواقع بأنهم يهددون استقرار البلاد ويتجرؤِون على شرعية النظام ويشككون في ولاء الموطنين للمؤسسات الرسمية وهو ما حدث مع ناصر الزفزافي رمز الحراك الشعبي في الريف  عام 2017 ، وهو من الشباب الذين أزاحوا من المخيال الشعبي صورة الزعيم السياسي التقليدية. إذا ما اندلعت احتجاجات على نطاق واسع  مثل تلك التي أطاحت بالنظام التونسي السابق والنظام المصري السابق فإن الانتقال السلمي سيكون صعباً نظراً لعدم وجود رموز تتوفر على الشرعية الكافية لتمثيل المواطنين  وتأطيرهم..

من منظور أوروبي، لابد من الاعتراف أن فشل النموذج المغربي في الإصلاح ينطوي على مخاطر هامة ذات صلة مباشرة بالأمن الأوروبي. بدلاً من الإشادة الغبية  بالإصلاحات التجميلية التي اعتمدتها السلطة في المغرب، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يمارس الضغط عليها  من أجل اعتماد إصلاحات  تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتسهل التنمية  الاقتصادية الشاملةً.

إنتهى

– تنويه: الترجمة تمت بتصرف

– هنا النص الأصلي للمقال باللغة الإنجليزية

* مروان مكور، أستاذ مساعد في قسم العلوم الاجتماعية في جامعة يورك بمدينة تورنتو الكندية وهو متخصص في الحركات الاجتماعية والثورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد حاز على  الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ماكغيل في شهر مايو عام 2013، وأول كتاب له يحمل عنوان :”الاحتجاج والتعبئة الجماهيرية: انهيار الاستبدادية والتغيير السياسي في شمال أفريقيا” وفيه يحلل  الدور الحاسم الذي تقوم به شخصيات النخبة في مجال التعبئة الاجتماعية. له مشروع بحثي جديد يدرس تطور العلاقات الجنسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط)، ويركز فيه على  حالتي المغرب وتونس.