تساءلت مجلة “فوربس” الأمريكية المتخصصة في مجال الاقتصاد، في تحليل تطرق لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر في المغرب “هل كان جورج بوش على حق؟” في إشارة إلى “حماقة الواقعيين” الذين يقولون إن “الديمقراطية لا تصلح للشعوب العربية”، فبعد أكثر من عشر سنوات من تشبث “الواقعيين” بفكرة أن الديمقراطية زهرة أجنبية ولن تستطيع العيش على الأراضي العربية، جاء “الاستثناء المغربي” والإصلاحات الملكية التي واكبته، ليتثبت عكس ذلك.

وأضافت “فوربس” أن المغاربة ذهبوا للتصويت في أكثر من 42 ألف مركز اقتراع بدون تدخل للجيش الأمريكي، كما هو الحال في العراق وأفغانستان، وفي حالة من الاستقرار الأمني، على عكس ما عرفته الانتخابات التشريعية في مصر وتونس.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن بعضا ممن تصفهم بـ”الواقعيين”، يحاولون الاعتماد في تحليلاتهم على “النصف الفارغ من الكأس”، في إشارة إلى “كون نسبة المشاركة في الانتخابات كانت منخفضة” – وصلت فقط إلى 43 في المائة في المغرب – لكن هذه النسبة تعتبر مهمة ما إذا تمت مقارنتها مع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الماضية في سويسرا التي وصلت إلى 39 في المائة أو نسبة مشاركة المواطنين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي استقرت في 53 في المائة، بحسب أرقام مركز “بيو” للأبحاث.

ووفقا لذات التحليل، فإن نسبة مشاركة المغاربة تبقى مهمة، استنادا على حقيقة أن 40 في المائة من الناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة، بالإضافة إلى عدم مشاركة رجال الأمن والقوات المسلحة في العملية الانتخابية، ليشير في نفس الوقت إلى أن عددا من المغاربة لم يستطيعوا التصويت بسبب عدم قدرتهم على مغادرة العمل خلال فترة التصويت أو عدم تمكنهم من السفر إلى المدن التي سجلوا أنفسهم بها من أجل الاقتراع.

في نفس السياق، قالت “فوربس” إنه على الرغم من تصدر حزب “العدالة والتنمية” نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، فإنه “لم يفز بعد”، كون “لبيجيدي” لازال أمامه امتحان آخر وعليه أن ينجح فيه والمتمثل في جمع أغلبية مريحة من أجل تشكيل الحكومة.

فمن جهة، “الإسلاميون” في حاجة إلى أكثر من 198 مقعدا حتى يتمكنوا من قيادة حكومة المغرب خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين تتوفر الأحزاب الصغيرة على أكثر من 80 مقعدا، والتي يحتاجها “العدالة والتنمية” لتشكيل الحكومة، وبما أن أغلب قادة هذه الأحزاب ليسوا على علاقة جيدة مع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المُعين، فإن الأمر سيكون صعبا بعض الشيء عليه، وربما ستستمر المشاورات في هذا الخصوص عدة أشهر، وربما لن يحدث هذا الأمر على الإطلاق.

ومن جهة أخرى، حصدت ثلاثة أحزاب لوحدها (“الأصالة والمعاصرة”، “الاستقلال” و”التجمع الوطني للأحرار”) أكثر من 180 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية، ومعروف على زعماء هذه الأحزاب أنهم لا يتفقون مع “الإسلاميين” في عديد من الأمور (حقوق المرأة، الحريات الفردية، تدبير مجال الاقتصاد …)، مما سيشكل عائقا أمام تشكيل بنكيران حكومته الجديدة.