رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تكليفه، لم يستطع زعيم حزب “العدالة والتنمية” المغربي الفائز في الانتخابات البرلمانية، عبدالإله بنكيران، الوصول بمشاوراته مع أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته إلى تشكيل الحكومة الجديدة.

مؤشر ينذر بفشل بنكيران في تشكيل الحكومة المرتقبة، وهو ما يضع البلاد أمام 4 سيناريوهات، رسمها خبيران سياسيان مغربيان، للأناضول.

السيناريوهات، تتضمن تكليف شخصية جديدة من “العدالة والتنمية” بدلاً من الأمين العام بنكيران، أو اللجوء إلى الأحزاب التالية له في نتائج الانتخابات، أو تشكيل حكومة وحدة من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد، وأخيرا إجراء انتخابات جديدة وهو السيناريو “الدستوري” من بين الأربعة.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خالد يايموت، قال للأناضول، إن “عرقلة تشكيل الحكومة بالمغرب ناتج أساسا عن أزمة سياسية أكثر منها دستورية”.

وتوقع يايموت من جانبه ثلاث سيناريوهات، يتعلق الأول بتعيين شخصية جديدة من “العدالة والتنمية”، والثاني اللجوء لتعيين شخصية من الحزب الثاني أو الثالث أو الرابع، والثالث هو الدخول في انتخابات جديدة.

ولفت إلى أنه “من الناحية الدستورية، يبقى خيار إعادة الانتخابات هو السيناريو الوحيد الذي يحترم الدستور، والسيناريوهات الأخرى لا نجد لها أي سند دستوري، سواء من حيث التصريح أو التلميح أو التأويل”.

وأوضح يايموت، أن “الفصل 47 من الدستور المغربي حسم بشكل تام جدل التعيين وحصره في الحزب الفائز، وهو ما ترجمه عاهل البلاد محمد السادس بتعيين بنكيران أمين عام (العدالة والتنمية)، رئيساً للحكومة”.

وينص الفصل 47 من الدستور، على “تعيين الملك، رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعيّن (الملك) أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها”.

لكن الدستور لم ينص صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

على نفس الخطى جاءت السيناريوهات التي وضعها المحلل السياسي المغربي عمر الشرقاوي، غير أنه أضاف إليها رابعا جديدا، وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في الانتخابات البرلمانية.

وأشار الشرقاوي، إلى أن لبعض هذه السيناريوهات مخاطر وصعوبات، في ظل عدم ورودها في دستور البلاد.

وفي تصريحات زادت الأمور تعقيدا، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، أعلن بنكيران الأحد الماضي، أن مفاوضاته “لا يمكن أن تستمر” مع كل من رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار” عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب “الحركة الشعبية” امحند العنصر، والاثنان مشاركان في الائتلاف الحكومي السابق.

وجاء بيان بنكيران، بعدما أعربت أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الحركة الشعبية”، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يسار معارض) و”الاتحاد الدستوري” (معارض)، عن رغبتها في تكوين حكومة قوية، والتزامها بالعمل المشترك من أجل “تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل أغلبية قادرة على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة”.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد جدّد في بيان سابق تأكيده على الاقتصار على أحزاب الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، لتشكيل الحكومة المقبلة، الذي يضم أحزاب “العدالة والتنمية” (125 مقعدا)، و”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعدا)، و”الحركة الشعبية” (27 مقعدا)، و”التقدم والاشتراكية” (12 مقعدا)، وهي المقاعد التي حصلت عليها تلك الأحزاب بالانتخابات الأخيرة في أكتوبر 2016.

ويحتاج حزب “العدالة والتنمية” الذي يتزعمه بنكيران والفائز في الانتخابات البرلمانية، إلى التحالف مع أحزاب حصلت على ما لا يقل عن 73 مقعدا مجتمعة، ليصل إلى العدد الذي يتيح له تشكيل الائتلاف الحكومي وهو 198.

وفيما يلي السيناريوهات الأربعة المتوقعة في حال فشل بنكيران في تشكيل الحكومة الجديدة بالمغرب استنادا إلى تلك الآراء:

– السيناريو الأول: فرصة جديدة أو اختيار بديلا لبنكيران

يشير هذا السيناريو إلى إعطاء العاهل المغربي فرصة أخرى لرئيس الحكومة المكلف بنكيران لتشكيل الحكومة، أو تعيين شخص آخر من “العدالة والتنمية”.

مخاطر السيناريو:

– التدخل في الشؤون الداخلية للحزب الذي مدّد ولاية بنكيران لزعامته لسنة إضافية حتى يتسنى له قيادة الحكومة.

– رفض الحزب للأمر، وهو ما جاء على لسان أحد قيادييه، وزير العدل مصطفى الرميد، الذي رفض هذه الفرضية، وقال في تصريحات صحفية، إنه يرفض أن يعين هو رئيسا للحكومة خلفا لبنكيران.

– السيناريو الثاني: انتخابات مبكرة

يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك محمد السادس.

ودعا قياديون في “العدالة والتنمية” إلى انتخابات مبكرة بعد حالة الشد والجدب خلال مشاورات تشكيل الحكومة.

مخاطر السيناريو:

– له كلفة سياسية ومالية.

– غياب الضمانات بعدم التوصل إلى نفس النتائج والسقوط في نفس الحالة الراهنة بعد إجراء الانتخابات الجديدة.

– السيناريو الثالث: حكومة وحدة وطنية

البعض يرى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان، من أجل وضع حد لأزمة تشكيل الحكومة المغربية.

مخاطر السيناريو:

– البلاد لا تعيش أوضاعا صعبة تتطلب حكومة وحدة وطنية.

– مخالفة الدستور.

السيناريو الرابع: تكليف حزب آخر

يشير هذا السيناريو إلى اللجوء للحزب الثاني الحاصل على مقاعد في الانتخابات لتشكيل الحكومة، وهو في هذه الحالة حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي فاز بـ102 مقعدا.

ويستبعد البعض اللجوء إلى الحزب الثاني أو الثالث لأن ذلك يخالف الدستور.

مخاطر السيناريو:

– مخالفة الدستور.

– ضرب مصداقية الانتخابات وصورة البلاد.

يشار إلى أن العاهل المغربي، كلف بنكيران، بتشكيل الحكومة في 10 أكتوبر الماضي، عقب تصدر حزبه للانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من الشهر نفسه، غير أنها لم تشكل حتى اليوم، رغم جولات ومفاوضات عدة حيث كانت بعض الأحزاب تشترط مشاركة أحزاب أخرى للاندماج بالحكومة.