خلال اليومين الماضيين صدرت تصريحات متشابهة عن عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، وهما على التوالي الرجل الأول والثاني في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة مفادها أن حزبهما مازال يواجه صعوبات كبيرة في القيام بعمله على رأس الحكومة، وفيما قال العثماني إنه مستعد للإنسحاب من الحكومة إذا ما طلب منه  الحزب ذلك، ذهب بنكيران أبعد من ذلك عندما قال إذا تبث أن في الحزب من خان أو من أخر انجاز أحد المشاريع الملكية، فهو مستعد لحل الحزب!

مرة اخرى يجد الحزب الإسلامي الرسمي الأول في المغرب نفسه موضع شك من طرف السلطة في المغرب التي مازال يحتكرها القصر ولا تتثق في “إخوان” بنكيران والعثماني. وبالرغم من كل التنازلات التي قدمها الحزب طيلة السنوات الخمس الماضية، يجد الحزب نفسه اليوم مطالبا بتقديم تنازلات جديدة.. فإلى أي حد سيصمد الحزب هذه المرة؟ وهل التلويح بالخروج من الحكومة أو حل الحزب هي قرارات في يد من يطلقها؟ وماهي كلفة مثل هذه القرارات على استقرار المغرب ووضعه الحالي الموسوم بحالة من التوتر والاحتقان الاجتماعي غير المسبوق في عهد الملك محمد السادس.

مجموعة من التساؤلات، حملها موقع “لكم” إلى ثلاثة محللين لمناقشها، واستشراف الخيارات الممكنة والسيناريوهات المحتملة أمام وضع حزب يجد نفسه مرة أخرى في قفص اتهام السلطة:

اليحياوي: بقاء “البيجيدي” او انساحبه لن يغير شيء

في هذا السياق أكد مصطفى اليحياوي الباحث في مجال  تقييم السياسيات الانتخابية، أن استمرار حزب “العدالة والتنمية” على رأس الحكومة، أو انسحابه منها، لن يمكن البلد من تجاوز الأزمة التي تعيشها على المستوى  ضعف مردودية التدخلات في رسم السياسات العمومية، “الغير الناتجة فقط على ضعف الأحزاب السياسية، وضعف الاستقلالية بل ناتجة عن عناصر موضوعية أخرى  منها على الخصوص غياب التحديث  الكفيل بتجاوزها”.

وأكد اليحياوي في اتصال بموقع “لكم” أن الوضعية الحالية التي شخصها الملك محمد السادس ليست وليدة اليوم، “بل هي نتاج تراكم عدة سنوات، لأن المنطق الذي يحكم تدخل الدولة، منطق يزاوج بين ثقافتين، ثقافة مسطرية وقواعد تدبيرية جد تقليدية، وبين تحديات ورهانات، تتجاوز سقف ماهو موجود على المستوى المسطري وتتجاوز الكفاءات المتواجدة في الإدارة العمومية بمعنى أخر هناك تعارض بين الطموحات المعلنة والكفايات المؤسساتية والمالية للدولة.”. 

وأضاف المتحدث: “صحيح أن الأغلبية المشكلة للحكومة ضعيفة، وهذا سيساهم بطريقة أو بأخرى في تفاقم الوضع لكن الضعف الذي تعيشه البلد هو ضعف كمي ناتج عن تقابل مابين منطقين يحركان التدخل العمومي في المغرب، منطق رفع التحديات والرهانات ومنطق أدوات الاشتغال، والتي هي عبارة عن أدوات عتيقة، وهذا الوضع لازمه تركيب أغلبية حزبية هشة، والتي تشكلت وفق توافقات  حكمتها إرادة الملك رغبة منه في إنهاء “البلوكاج” بشكل مستعجل”.

وفي جواب على سؤال لماذا سيستمر حزب “العدالة والتنمية” على رأس الحكومة إذا كان هو المشكل؟ ولماذا يقبل هو بتحمل مسؤولية فشل غيره إذا كان يدرك أنه يطبق سياسات ليس هو صاحبها؟ أوضح اليحياوي أن الأعراف المخزنية لا تسمح لأي حزب أن يخرج من الحكومة بشكل لا يراعي حاجة الاستقرار السياسي للنظام في المغرب، مضيفا قوله: “لا يوجد هناك حزب يمكن أن يقول لا للمك، فالملك هو الذي يقيل وليس الحزب هو الذي يستقيل والتاريخ يشهد على هذا”،  قبل أن يستنتج: “لا أعتقد أن هناك حزب يملك استقلالية قراره بما فيه (العدالة والتنمية)، لأن تقديم الاستقالة معناها الإعلان عن أزمة سياسية، والحال أن المغرب له من الأزمات الاجتماعية، والتوترات ما يغنيه عن ذلك”.

وأكد اليحياوي أن الدولة يجب أن تراهن في المدى المتوسط على تجديد النخب الحزبية، التي يجب أن تكون موضوع توافق وطني، “ليس بالغضبة ننجح وليس بالحلول التي قدمها العثماني بعد الخطاب الملكي”. يقول المتحدث.

العلام: حل الأزمة رهين بتغير دستوري ونخب سياسية قوية

وعلاقة بالموضوع، قال عبد الرحيم العلام أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض،”منذ ترأس حزب (العدالة والتنمية) للأغلبية سنة 2011 والملك لم يكف عن انتقاد أداء الحكومة والمنتخبين، هو سجال بين القصر وحزب العدالة والتنمية”،  يبرز العلام مضيفا “في الخطاب الأخير ظل بنكيران كان حاضرا، فالعبارة التي قال فيها الملك (على كل مسؤول أن يمارس صلاحياته فعوض ترديد أسطوانة يمنعونني من القيام بعملي، فالأجدر به أن يقدم استقالته) أعتقد أنه كان يقصد بها بنكيران” مشيرا إلى أن الانتقادات التي كالها الملك للمسؤولين تهيئ لإعفاءات بسيطة.

وتابع العلام “لن ننتظر إقالة الحكومة، لأن إعفاءها رهين بحل البرلمان، وهذا غير وارد، أضف إلى ذلك أن السلطة غير متأكدة ما إذا كان الحزب سيهزم في الانتخابات في حالة ما تمت إعادة تنظيمها”.

وأكد العلام أن الحلول السطحية لن تخرج البلد من عنق الزجاجة التي تعيشها، الحل حسب العلام “يكمن في تعديل دستوري وإرساء ملكية برلمانية وربط المحاسبة بالمسؤولية الانتخابية، لأن الهيكلة الدستورية مسألة أساسية حتى لا ندور في حلقة مفرغة، والتي استمرت 18 عاما منذ تولي محمد السادس لزمام الأمور” يقول العلام.

 وزاد العلام: “التعليم فاشل الصحة فاشلة، الأوراش فشل تنزيلها، الانتخابات أتثبت فشلها في ربط المحاسبة بالمسؤولية الانتخابية، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات حبر على ورق،  أضف إلى ذلك تواجد شكاوى في نهب المال العام لم تجد طريقها للتنفيد، في غياب إصلاح دستوري حقيقي، ودور حقيقي لمؤسسة البرلمان، في ظل وجود مؤسستين المستشارين والنواب هذا فقط يساهم في تعطيل العمل التشريعي، في غياب استقلالية القضاء، سيبقى المغرب يدور في حلقة مفرغة”.

حامي الدين: الحزب ليس محكوم عليه أن يبقى في الأغلبية دائما

وعلى ضوء تصريحات سعد الدين العثماني والتي قال فيها أنه مستعد لانسحاب من الحكومة في حالة ما إذا طلب منه الحزب ذلك قال عبد العالي حامي الدين البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” “مبدئيا الحزب دخل للحكومة من أجل خدمة المواطنين، إذا قدر أن هذه المؤسسة غير قادرة على  الاستمرار في ظل متغيرات، فسيطرح الموضوع امام مؤسسات الحزب وهي التي ستختار البقاء او الانسحاب”. 

وأضاف حامي الدين في تصريح لموقع “لكم” “الحزب ليس محكوما عليه أن يبقي في الحكومة دائما، والصورة ليست واضحة بعد لأننا مقبلون على مؤتمر وطني، وهناك لجنة سياسية تخوض في هذا النقاش”.

“الحزب مطالب بأن يقوم بوقفة تقييمية شاملة، للمسار السياسي ككل خلال المرحلة القادمة وأن يناقش بكل جدية أطروحاته السابقة، وإلى أي مدى لازالت قادرة على القيام بمهامها، لأن ما يحصل حاليا من متغيرات يدعو إلى المراجعة الشاملة وليس فقط للحكومة، وعدم مشاركة الحزب في الحكومة، قرار يعود إلى مجلسه الوطني في أي وقت قدر ان مشاركته في الحكومة لا تخدم الإصلاح الديموقراطي فإنه سيقرر الخروج منها”.