بعدما رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات العديد من الاختلالات والخروقات، في تسيير واستثمارات صندوق الإيداع والتدبير، أوصى المجلس الصندوق بالتزام العديد من التوصيات، في العديد من المجالات.

وحث المجلس، الصندوق فيما يتعلق بالحكامة، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات. بالإضافة إلى تعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

وبخصوص التخطيط الاستراتيجي، فقد أوصى المجلس، بضرورة تأطير الاختيارات الإستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد. وفي الإطار ذاته أوصى بتعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.

أما فيما يتعلق بإنشاء الشركات الفرعية، فقد شددت توصيات التقريٍر، على تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89-39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 960، كما أوصى التقرير وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، التأكد من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.

وبشكل عام، فقد طالب التقرير، الصندوق بإعادة التركيز على مهامه الأساسية والتي تتمحور أساسا حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، ودراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب”، والتخلي عن قطاع “السكن الاقتصادي والاجتماعي” أيضا.

أما بخصوص جواب الصندوق على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، فقد أكد الصندوق، فيما يتعلق بإنشاء الشركات الفرعية، أنه باشر ابتداء من سنة 2018، تسوية الوضعية القانونية للفروع ومطابقة إطارها للنصوص الجاري بها العمل.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق، فقد وعد الصندوق بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، سيشمل المحاور التالية، ملاءمة هذا الإطار مع مهام الصندوق كطرف مؤتمن، وتوضيح العلاقات مع السلطات العمومية من أجل التمييز بين المهام التي تكتسي طابع المصلحة العامة، وأيضا إدخال قواعد استثمار واضحة، مع إرساء قواعد احترازية على أساس القواعد المذكورة أعلاه.

وأضاف الصندوق أنه قام بإعداد مشروع نظام داخلي للجنة الحراسة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، يحدد مهامها وسير أعمالها، وقد تم إرساله إلى أعضاء هذه اللجنة، خلال شهر مارس 2016، حيث تم اقتراح تأجيل النظر فيه إلى حين إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للصندوق.
وفي جوابه أيضا، يؤكد الصندوق على أنه قد تمت إعادة تنظيم قطاع السياحة من خلال تجميع الأصول ضمن شركة MADAEF التي ستقوم بوظيفة المالك من خلال الخروج التدريجي من مجال الأصول غير الإستراتيجية.

وأكد  الصندوق في رده، على أن عملية إعادة هيكلة الشركة العقارية العامة قد بدأت، بما فيها شركة ديار المنصور.