أكد تقرير صادر عن لجنة لتقصي الحقائق شكلتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجود جملة من الاختلالات في تدبير ملف ضحايا زلزال الحوز، بدءا من عدم استفادة متضررين من الدعم، وتعرضهم للابتزاز من طرف ممثلي السلطة، وتخفيض حجم الدعم الذي لا يكفي لسد تكاليف البناء، وغيرها.

وفي الوقت الذي تشير فيه الأرقام الرسمية إلى عدم استفادة 2.7% من الأسر التي تم إحصاؤها كأسر مستفيدة من أي دعم ( 1652 أسرة)، فقد خلص العمل الميداني الذي قادته لجنة تقصي الحقائق، إلى عدم استفادة %16 من الأسر المتضررة.

ونقل التقرير، الذي جرى تقديمه أمس الخميس، شهادات لأشخاص لم يستفيدوا من الدعم، يعيشون معاناة مزدوجة، فمنهم من فقد أفراد أسرته نتيجة الزلزال وتطلبت رحلة علاجه مبالغ مالية أثقلت كاهله، وأكدت اللجنة أن هذا الحرمان يطرح السؤال حول المعايير المعتمدة في تحديد المستفيدين المتضررين.

وانتقد التقرير عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة، مع تسجيله سرعة مرور اللجنة وعدم أخذها للوقت الكافي لمعاينة الأضرار، كما أن 5% من المستجوبين أكدوا أنهم تعرضوا للابتزاز من طرف المقدم أو الشيح للاستفادة من الدعم.

وإلى جانب تناقض الأرقام الرسمية حول عدد الأسر المستفيدة من دعم البناء، رصد التقرير تخفيض الدعم ل79% من الأسر التي انهارت منازلها بالكامل من 14 مليون سنتيم إلى 8 ملايين، واعتبرت العصبة أن تخفيض الدعم ل13259 أسرة يصعب تبريره، فعدد المنازل المنهار كليا من المفترض أن تتزايد بفعل الهزات الارتدادية المتعاقبة، وبفعل ظروف المناخ، لا أن تتناقص، ما يطرح أكثر من سؤال.

وكشف 82% من المستجوبين عدم تغطية الدعم لمصاريف السكن، و 16% قالوا إن الدعم غطى المصاريف إلى حد ما، في وقت لم تتجاوز نسبة الذين أكدوا أن الدعم غطى المصاريف 2%.

وأكدت لجنة التقصي عدم مراعاة قيمة الدعم للخصوصيات الجغرافية للمنطقة، فأسعار مواد البناء في المناطق المتضرسة مرتفعة مقارنة بالمناطق السهلية، بسبب تكلفة النقل وبسبب تزايد الطلب على مواد البناء محليا ما أدى إلى الرفع من أسعار بعض مواد البناء.

ومن جملة ما خلصت له اللجنة، عدم احترام التصاميم للمعايير التي تفرضها خصوصيات المجال القروي الجبلي، إذ يصل متوسط مساحة المنازل المتضررة من الزلزال 170 مترا مربعا، بينما لا يتجاوز متوسط مساحة التصاميم المقدمة 76 مترا مربعا. وقد بين العمل الميداني تشوها في المشهد الجغرافي العام عبر انتشار منازل إسمنتية بالكمال، ما يفقد هذه المجالات تفرد تراثها المعماري، وهو ما أكده 98% من الضحايا.

وبناء على ما رصدته لجنة التقصي، أوصى التقرير بالبت بشكل عاجل في الشكايات المتوصل بها من طرف المواطنين المتضررين، وإيفاد لجن مختلطة ميدانية للتأكد من أحقيتهم في الاستفادة. مع فتح تحقيق في الخروقات المسجلة من طرف بعض أعوان السلطة.

ودعت اللجنة إلى إعادة النظر في الدعم المخصص لمن انهارت منازلهم بالكامل ولم يتوصلوا سوى ب80 ألف درهم، وتسريع عملية إيداع الدعم للمتضررين لاستكمال عملية البناء، والرفع من عدد المهندسين المعتمدين للمصادقة على معايير البناء لتسريع وتيرته، وتثبيت بعض السفوح المهددة بالإنهيار والحد من تساقط الأحجار.

كما أوصت بالعمل على تنزيل مخطط تنموي موسع يشمل الأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية، قصد معالجة أوضاع المنطقة بشكل فوري، مع ربطها بأجندة زمنية، وتحديد مسبق لتكلفتها المادية.