انتقد حزب التقدم والاشتراكية خوف الأغلبية الحكومية من مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول “استيراد الماشية”، معتبرا أن هذا الخوف سيظل سؤالاً شعبيًّا يُطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة كاملةً، واستنكر وصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمعارضة بالإثارة السياسية واتهامه لها بالكذب.

وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن مبادرة لجنة التقصي تندرج ضمن الاختصاصات الرقابية للبرلمان، طبقاً للدستور. وبالتالي فقد كان الأجدرُ بالأغلبية أن تنخرط فيها لإظهار الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، عوض الالتفاف والعرقلة عَبْرَ “طلب تشكيل مهمة استطلاعية”، التي وإنْ كان دورها رقابياًّ فعلاً، فهي لا ترقى من حيث قوة وآليات وإلزامية التَّحَـرِّي ومآلاته إلى مرتبة لجنة تقصي الحقائق المنصوص عليها في الدستور.

وعبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية عن استنكاره الشديد إزاء وصفِ رئيس الحكومة مبادرةَ المعارضةِ ب”الإثارة السياسية واتهامِهِ للمعارضة ب”الكذب”. والحالُ أنَّ هناك طريقةً مؤسساتية ودستورية مُثلى أمامه لإثبات الصِدق أو الكذب، في نازلة استيراد المواشي، وهي قَبُولُه، كرئيسٍ للأغلبية، تشكيلَ لجنة لتقصي الحقائق، وإلاَّ فإنَّ تساؤلاتِ الرأي العام، وفي مقدمتها سؤال سبب الخوف من هذه المبادرة، ستظل تطاردُ الحكومة ورئيسها وأغلبيتها حتى استجلاء الحقيقة وكشفها.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، جدد “التقدم والاشتراكية” إدانته الشديدة لاستمرار الكيان الصهيوني في حربِ إبادته القذرة، وتطهيره العرقي، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة في غزة، في ظل صمت جزءٍ من المجتمع الدولي وتواطُؤ أوساط دولية أخرى على رأسها أمريكا، وأكد على ضرورة الرفع من مستوى الفِعل الرسمي المؤثِّر بالنسبة للمنتظم الدولي، وخاصة العربي، وكذا بالنسبة للتضامن الشعبي، وذلك بغاية ممارسة الضغط على إسرائيل وإجبارها على وضع حدٍّ لجنونها الخطير الذي يُسجَّلُ في التاريخ كوصمةِ عارٍ عارية وثابتة.

ومن جهة أخرى، سجل الحزب إيجاباً التطوراتِ السياسية والديبلوماسية التي يشهدها ملفُ الوحدة الترابية، وأكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ديمقراطيًّا واجتماعيا واقتصاديا، بما من شأنه الارتقاءُ بقُدرات المغرب على جميع المستويات، دعماً لهذا المنحى الإيجابي الذي تعرفه القضية الوطنية الأولى.