أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته الى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.

وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

ووفقا للمصدر ذاته، فإنه يتنظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، وكما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.

ويرتقب بالمجمل، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ في المائة 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.

كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.

غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما لتطبيق قرار الزيادات المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.

وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة الى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.

وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى انجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.