قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إن تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما تلى ذلك من إغلاق للمعابر الحدودية وتعقيدات الوضع الأمني، اضطر المغرب على غرار دول أخرى، إلى تعليق عمليات إجلاء مواطنيه من القطاع، في انتظار توفر الظروف الملائمة لاستئناف هذه العمليات.

وكشف بوريطة في جواب على ملتمس تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لإجلاء مواطنة محاصرة هناك، أن الوزارة عملت منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لغزة على إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين بقطاع غزة وعائلاتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 369 شخصا.

وأكد بوريطة أن المصالح المركزية لوزارة الخارجية وتمثيليات المغرب في البلدان المعنية ماتزال معينة لمتابعة أوضاع الجالية بالقطاع، والتنسيق مع سلطات بلدان الاعتماد لتسهيل خروج المغاربة العالقين متى توفرت ظروف ذلك.

وأشار بوريطة إلى أن الوزارة تبقى ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم والمؤازرة لأفرد الجالية المغربية بالقطاع وباقي المناطق التي تشهد أوضاعا صعبة.

وبخصوص الحالة التي طلب الفريق إجلاءها، أفاد بوريطة أن خلية الأزمة التي أوكلت إليها مهمة متابعة أحوال المغاربة العالقين بقطاع غزة إثر الأحداث الأليمة التي شهدها القطاع وما يزال، سبق لها أن أدرجت إسمها ضمن القائمة الخامسة للمواطنين المغاربة الراغبين في مغادرة قطاع غزة، والذين سمح لهم بمغادرة القطاع في تاريخ 8 أبريل 2024، غير أنها تخلفت عن الحضور وقتها إلى معبر رفح، دون أن تشعر البعثة المغربية برام الله بأسباب ذلك، وبالتالي تعذرت مغادرتها للقطاع.

وأضاف “في هذا الإطار، تواصلت مصالح السفارة المغربية برام الله مع المعنية بالأمر للاستفسار عن أسباب تخلفها عن المجموعة التي غادرت القطاع في 8 أبريل 2024، كما طلبت منها موافاتها بالوثاق الخاصة بزوجها وطفلها حديث الولادة بغرض تنسيق عملية ترحيلها حالما تتوفر الظروف لاستئناف عمليات الإجلاء”.