عبرت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) عن احتجاجها القوي على التعاطي اللامسوؤل للحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، ومرسوم النظام الأساسي، وطالبت بالوفاء بالالتزامات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية.

ونبهت الجامعة في بلاغ لمجلسها الوطني إلى عودة الاحتقان للقطاع وتصاعده بفعل مناورات الحكومة ووزارة التربية الوطنية الرامية للانقلاب على الاتفاقات، والتملص من التزاماتهما اتجاه نساء ورجال التعليم، عبر التمطيط والتسويف في تنزيل بنود النظام الأساسي الجديد، وكذا الالتفاف المفاجئ على التوافقات التي تمت خلال اجتماعات اللجنة التقنية حول العديد من المواد والملفات.

وسجلت النقابة التعليمية استمرار التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، وفشل كل ما يتم إدراجه ضمن مسميات الإصلاح، رغم إهدار الملايير في غياب أية محاسبة ومساءلة لجرائم التبذير ونهب المال العام.

وأكدت تدني جودة التعليم بالمغرب رغم إطلاق ما سمي الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وخارطة الطريق، وهو ما يعكسه تواصل التراجع في الترتيب إلى المرتبة 154 من بين 218 دولة في مؤشر التعليم العالمي سنة 2024.

كما توقف بلاغ “التوجه الديمقراطي” على تعمق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب في ظل التضخم والبطالة، واتساع الفجوة بين الفئات الغنية والهشة، وهو ما ينعكس على تدهور الوضع الاجتماعي، مسجلا أيضا تراجع جودة الخدمات العامة من صحة وتعليم…، وتردي عام للخدمات العمومية، مما يؤثر سلبا على حقوق عموم الشعب المغربي ويؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وعبرت النقابة عن رفضها لإصرار الحكومة الحالية على استكمال الهجوم على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي، من خلال مواصلتها سياسة التقشف تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإغراق المغرب في مديونية وصلت إلى مستويات خطيرة، وتمرير المزيد من التشريعات التراجعية على رأسها القانون “التجريمي” للإضراب.

وأشار ذات المصدر إلى تنامي الاحتجاجات الشعبية والعمالية التي تواجه بالقمع الممنهج والاعتقالات والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية، وتشديد القبضة الأمنية، والهجوم على الحريات العامة والنقابية، والتضييق على كل القوى الديمقراطية الممانعة، مع تجديد الرفض للتطبيع مع الكيان الصهيوني على كل المستويات وعلى رأسها التطبيع