أكد حزب التقدم والاشتراكية دعمه لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم متعدد الأشكال الذي قَدَّمَته الحكومةُ لمستوردي المواشي، والذي تقدَّرُ كلفته الإجمالية بملايير الدراهم، دون أثر إيجابي يذكر، داعيا إلى توفير الشروط لإنجاح المبادرة كي تسير إلى منتهاها، بغاية استجلاء الحقيقة كاملةً بخصوص هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام الوطني.

وقال الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن الانخراطَ في هذه المبادرة من قِبَل ممثلات وممثلي الأمة، بغض النظر عن انتماءاتهم، هو من صميم أدوار البرلمان في ممارسة اختصاص مراقبة العمل الحكومي والتجسيد الفعلي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما وأن أصواتاً من صفوف الأغلبية سبق وأن اعترفت صراحةً بفشل إجراءِ دعم استيراد المواشي، وبعدم الجدوى منه، كما طالبت مكوناتٌ أخرى من الأغلبية بإلغائه.

وتوقف الحزب على كون هذا الدعم الذي اتخذ شكل دعمٍ مالي مباشر من المال العام برسم عيد الأضحى لسنتيْ 2023 و2024، وكذا إعفاءاتٍ جمركية وضريبية مستمرة إلى الآن منذ أكتوبر 2022، لم يكن له أثر إيجابي لا على أسعار اللحوم الحمراء، ولا على أسعار الأضاحي، ولا على أوضاع القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، ولا على القدرة الشرائية للمغاربة.

ومن جهة أخرى، وجه “التقدم والاشتراكية” نداء لتكثيف أشكال التعبير عن دعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الكيان الصهيوني، والمشاركة في مختلف المسيرات والأشكال التضامنية مع الفلسطينيين، مجددا إدانته للمجازر والدعم الغربي والصمت الدولي المطبق.

وبخصوص الحرب التجارية العالمية المتصاعدة، شدد الحزب على ضرورة تقليل حدة التأثُّر السلبي للمغرب بها، من خلال سياسة اقتصادية جريئة ومدروسة، وردت عددٌ من محاورها في وثيقة النموذج التنموي الجديد، بتجسيد السيادة الاقتصادية الوطنية في المجالات الحيوية، وصوْن الموارد الطبيعية الوطنية، والاستثمار في تأهيل الإنسان المغربي، والارتقاء بالمرفق العمومي، وتسريع الانتقال الطاقي، وتصنيعٍ حقيقي وحديث، وغيرها.

كما سجَّلَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إيجاباً التأكيدَ الرسميَّ الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافِهَا بسيادةِ المغرب الكاملة على صحرائه، مثمنا التأكيدَ الأمريكي الثابت على دعمِ مقترح الحكم الذاتي الجدِّي وذي المصداقية والواقعي كإطارٍ وأساسٍ وحيد لحلٍّ عادل ودائم للنزاع المفتعل حول سيادة بلادنا على صحرائها.