دعت لجنة التضامن مع مناهض التطبيع المعتقل رضوان القسطيط إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية، المزمع تنظيمها يوم الاثنين المقبل أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، تزامنا مع جلسة محاكمته.

وتأتي المحاكمة والوقفة الاحتجاجية في ظل تواصل المطالب بالإفراج عن القسطيط وعن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ووقف التضييق على النشطاء وعلى مناهضي التطبيع.

وعبرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” عن استيائها من قرار متابعة المناضل الحقوقي والناشط الإعلامي، الداعم للمقاومة الفلسطينية والمناهض للتطبيع رضوان القسطيط في حالة اعتقال، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة والتحريض على الكراهية، وهي تهم جاهزة تشهر في وجه كل المعارضين والممانعين والمناهضين للتطبيع.

وقالت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” في بلاغ إن هذه التهم تستعمل اليوم كما كان يستعمل قانون كل ما من شأنه في الماضي للتضييق على المناضلات والمناضلين وخنق حرية التعبير، ومصادرة الرأي المخالف.

وقالت إن اعتقال القسطيط يأتي في سياق يتميز بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الرأي والتعبير واستمرار انتهاك حقوق الإنسان، وتزايد حالات الاعتقالات والمتابعات بسبب الرأي، تتجلى في محاكمة الصحافيين والمدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وفبركة الملفات لمدعمي القضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع.

ونبهت إلى أن هذه المتابعات تأتي في ظرف تزداد فيها معاناة الشعب المغربي بسبب التراجعات الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار الفساد وحماية المسؤولين عنه، وعدم تفعيل قانون المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب، وعوض أن تبحث الدولة عن حلول عملية لإخراج المغاربة من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تلجأ إلى حملة من المتابعات والمحاكمات، وفبركة التهم لإخراس كل الأصوات المنتقدة والمعارضة والفاضحة للفساد ورموزه.

وطالب ذات المصدر بإطلاق سراح مناهض التطبيع، ووقف المتابعة ضده، وإسقاط كل التهم الموجهة له باعتبارها تهما مرتبطة بحرية الرأي والتعبير ومناهضة التطبيع، كما استنكرت “تحايل النيابة العامة على القانون باستعمال القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر الذي لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية، في متابعة أشخاص بسبب نشرهم لآرائهم، وهو ما ينم عن الرغبة في الانتقام والاعتداء على حريتهم بسبب آرائهم المنتقدة للسلطة.

وجددت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، رافضة تسييد مقاربة تكميم أفواه المعارضين والمنتقدين وقمع الحريات والآراء المخالفة.