وجه التنسيق النقابي بقطاع الصحة رسالة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، نبه فيها إلى التذمر المتزايد للشغيلة الصحية، بسبب التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية، وبسبب منهجية التعامل الأحادية المتّبعة من طرف وزير الصحة أمين التهراوي.

وقالت النقابات في رسالتها إن الاتفاق الذي جرى توقيعه بإشراف أخنوش منذ حوالي 7 أشهر لم يتم تنزيله لحد الآن، بالرغم من عقد عدة لقاءات مع الوزارة خصصت لأجرأة التنفيذ، وتم التوافق على عدة نقط، ولم يبق إلا تأشير الجهات المختصة ووزارة المالية.

ولاحظ التنسيق صمت ثم توقف وتجميد كل ما تم القيام به من نقاش غني وتوافق، وحلَّ محلَّهُ تماطل لا مبرر له، وطغت الوعود دون شيء ملموس، حيث إن أغلب نقاط الاتفاق لم يتم إلى حدود الآن تنفيذها، وهذا غير مفهوم وغير مقبول، وتساءل “هل سنكون مضطرين مرة أخرى للنضال من أجل تنفيذ اتفاق وقعناه مع الحكومة التي تترأسونها؟”.

كما انتقدت الرسالة المنهجية الأحادية المتّبعة من طرف وزير الصحة والبعيدة عن الشراكة والتوافق في تعامله مع قضايا الموارد البشرية والنصوص المرتبطة بها. وهذا عكس ما أكد عليه رئيس الحكومة مرارا من ضرورة تثمين الموارد البشرية وتحفيزها للانخراط بقوة في الورش الكبير للحماية الاجتماعية وضمنه تعميم التغطية الصحية وتأهيل المنظومة الصحية بإصلاح جذري يجيب على حاجيات المواطنين ويستجيب لانتظارات المهنيين.

وحذر التنسيق من أن الشغيلة تعيش جوا من الترقب والانتظار وغياب التواصل، وضبابية في الرؤية تَعُمُّ المنظومة، وبات المهنيون يعيشون في أجواء غير معتادة من الكتمان والتكتم على معلومات ومعطيات ونصوص تهم وأوضاعهم ومستقبلهم وحقوقهم وواجباتهم، تتِم بدون إشراك النقابات في مناقشتها وبلورتها قبل إخراجها.

واعتبر ذات المصدر أن هذا الأسلوب الانفرادي في التدبير خاصة المتعلق بأمور الموارد البشرية قد ولّى عنه الدَّهر، وكل المواثيق الدولية الضامنة للحقوق الاجتماعية تؤكد ذلك، مستشهدة بعدم إشراك الشغيلة وممثليها فيصياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالتين المغربية للدم ومشتقاته والمغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ثم المصادقة عليهما في المجلسين الإداريين للوكالتين اللذين ترأسهما أخنوش.

هذا النوع من التعامل، تضيف الرسالة غريب ودخيل على قطاع الصحة، ويتناقض كليا مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على أهمية الحوار الاجتماعي والشراكة والنقاش والتفاوض للوصول إلى توافق حول القضايا التي تهم الشغيلة بصفة عامة، ويتناقض مع المواثيق الدولية.

ونبه التنسيق أخنوش إلى ان المنهجية المتّبعة من طرف وزير الصحة أدت إلى احتقان وغضب وتشكيك في المستقبل، ما قد يسفر عن تزايد وتوسع حجم التذمر أكثر ويصل إلى الباب المسدود، خاصة وأن الجميع متوجس من أن ما وقع بخصوص الوكالتين قد يتكرر بخصوص النظام الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية الترابية، بمعنى فرض سياسة الأمر الواقع بشكل أحادي وبدون إشراك الشغيلة في البلورة والبناء وصولا إلى التوافق، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى انهيار تام للثقة مما يؤهل إلى الدخول في نفق مجهول بالنسبة للمنظومة ككل.

وخلصت الرسالة إلى دعوة أخنوش للتدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها وزير الصحة واعتماد المنهجية التشاركية، وضمان الحق في المعلومة والعمل بمنطق التوافق لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها.