قررت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، وثلاثة متابعين آخرين، إلى جلسة 6 يناير المقبل.

ويتابع آيت مهدي في حالة اعتقال بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”. في حين يتابع ثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح على خلفية الملف نفسه بتهمة “إهانة موظف عمومي”.

وشهدت الجلسة تسجيل مؤازرة العديد من المحامين لآيت مهدي، وقد تقدموا بطلب لمتابعته في حالة سراح، سيتم البت فيه في نهاية الجلسة، في وقت تتواصل فيه المطالب الحقوقية بالإفراج الفوري عن منسق ضحايا الزلزال، وإسقاط التهم الكيدية في حقه.

وتؤكد العديد من الأصوات الحقوقية وضحايا الزلزال أن هذه المتابعة هدفها إسكات صوت المدافعين عن الضحايا، حيث لطالما كان آيت مهدي مساندًا وداعمًا لهم وفاضحًا للفساد الذي يشوب عملية إعادة الإعمار والإيواء بمنطقة الزلزال.

وإلى جانب المطالبة بالإفراج عن منسق ضحايا زلزال الحوز، تتعالى الأصوات داعية إلى وضع حد للمعاناة التي يعيشها الضحايا في الخيام البلاستيكية منذ أكثر من 15 شهرًا، وإقرار التعويضات للمحرومين منها، والتحقيق في شبهات الفساد.