سجلت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية في المغرب، والتي تزيد من تأزيم أوضاع الحريات واحترام حقوق الإنسان.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، في بيان لها، إن سنة 2024، ختمت على إيقاع تصعيد خطير تمثل في استمرار أطوار محاكمات ومتابعات تطال أصحاب الرأي والمناضلين والمدونين.

وسجلت الهيئة الحقوقية، تواصل المحاكمة الثانية للنقيب محمد زيان التي تضاف إلى الحكم الأول الذي يقبع بموجبه في السجن منذ سنتين، واستمرار المحاكمة المفتوحة للناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب إضافة لاستمرار منعه من السفر خارج المغرب رغم استفادته من العفو، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي لرموز حراك الريف الستة ( ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور) الذي قضوا لحد الآن سبع سنوات ونصف خلق القضبان.

وذكرت الهيئة، بتواصل حملات المحاكمات والمتابعات التي استهدفت صحافيين وحقوقيين ونشطاء مدنيين (مقاطعو كارفور بسلا الثلاثة عشر، حميد المهداوي، وفؤاد عبد المومني، وإسماعيل الغزاوي، وبوبكر الونخاري، وسعيد آيت مهدي ومن معه، ولحسن الجعفري، والمهدي سابق، وسعيد أفريد)، إلى جانب تصاعد هجمات التشهير الممنهج ضد الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وضد فاعلين حقوقيين وسياسيين أبرزهم عزيز غالي ومعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح.

كما رصدت “همم”، توالي المضايقات التي يتعرض لها الناشط الحقوقي محمد زهاري،واستمرار إغلاق وتشميع بيوت مواطنين بسبب مواقفهم وآرائهم وانتمائهم.

وأكدت الهيئة، أن هذه الانتهاكات تعكس تراجعا مقلقا في الحريات وحقوق الإنسان في المغرب، وتكرس صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في ظل استخدام القضاء والتشهير كأدوات لتصفية الحسابات مع الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية.

وأدانت الهيئة الحقوقية، بالاستمرار الانتهاكات الحقوقية والمحاكمات غير العادلة التي تطال الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معلنة تضامنها مع كافة الضحايا الذين يُحاكمون أو يتعرضون للتضييق بسبب آرائهم ومواقفهم.

وحملت “همم”، السلطات المغربية المسؤولية عن التدهور المستمر في الحريات، ودعوتها إلى احترام تعهداتها الدولية والدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان، منبهة إلى خطورة الوضع الحقوقي الذي ينذر بمزيد من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، ما لم يتم تدارك الوضع عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد لهذه الانتهاكات.

ودعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، كافة القوى الحية في المغرب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية التي تشكل أساس أي مجتمع ديمقراطي.