بعد أن تجاوزت نسبة البطالة 13% للسنة الثانية على التوالي، وهي نسبة لم تسجلها بلادنا منذ سنة 2000، وجد رئيس الحكومة نفسه مُضْطرا خلال تقديمه للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي في 25 أبريل الماضي أمام البرلمان بأن يصرح بأنه “من المفروض أن نضاعف الجهود لتوفير مزيد من فرص الشغل اللائق…” وأن رؤية الحكومة “تقتضي جعل التشغيل أولوية قصوى في النصف الثاني من هذه الولاية”.

ومع تسجيل هذا التأخر الكبير في إحساس رئيس الحكومة بإشكالية البطالة، بالرّغم من أنه خص التشغيل في المحور الثاني من برنامجه الحكومي -في أكتوبر 2021- بعنوان طموح هو: “مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع”، وتعهده بتنفيذ “سياسة وطنية للتحول الاقتصادي تحكمها ثلاث مبادئ أساسية” وضع على رأسها “جعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي”، وأكد آنذاك أنه “وبشكل أعم، يظل التشغيل والحد من تفشي البطالة من القضايا الكبرى التي تشغل بال المغاربة.”

وبعد أن تعهد رئيس الحكومة أخيرا بجعل التشغيل أولوية قصوى في النصف الثاني من الولاية الحكومية، انتظر الجميع ما سيتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص هذه الأولوية، إلا أن الحكومة لم تكن في الموعد لا من حيث المنهجية التي اعتمدتها (1)، ولا من حيث الإجراءات التي اقترحتها (2)، ولم تجد إلا أن تتمسك ببرامج وإجراءات الحكومات السابقة في الوقت الذي تدعي فيه القطيعة مع قوانين المالية السابقة في هذا المجال (3).

1) منهجية انفرادية ومكتب دراسات لمعالجة معضلة اجتماعية كبيرة!

بغرض بلورة سياسة حكومية للتشغيل، رشح أن الحكومة لجأت إلى مكتب دراسات أجنبي، وهي منهجية لا تليق ولا تفيد في قضية مجتمعية متشعبة ومعقدة ومتعددة الأبعاد، إذ كان على الحكومة أن تجتهد لتعمل بطريقة تشاركية وموسعة على هذه المعضلة الاجتماعية الكبيرة، وأن لا تشتغل عليها بطريقة منفردة وأن لا توكلها لغيرها.

وقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه الحكومة منذ وقت بعيد إلى خطورة تفاقم البطالة ولا سيما في صفوف الشباب عامة والشباب حاملي الشهادات بصفة أخص، وإلى غياب الرؤية لديها وتأخرها في معالجة هذا الملف بالرغم من تعهدها بجعله أولوية الأولويات، ولجوؤها إلى مكاتب دراسات خارجية لبلورة سياسة عمومية وطنية واستراتيجية تهم مستقبل المغرب ومستقبل شبابه.

كما دعا إلى عمل وطني تشاركي وعميق من خلال تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والتشغيل، برعاية ملكية، وبإشراك كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والمدنية والكفاءات الإدارية والمؤسسات الدستورية المعنية، لتتوج بقانون إطار يشكل ميثاق وطنيا للتشغيل وينزل في إطار استراتيجية وطنية للتشغيل.

إلا أن الحكومة اعتمدت للأسف منهجية انفرادية وفوضت لغيرها الاشتغال على هذا الملف، وهو ما أكدته مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي نصت في فقرات معدودة تحت عنوان النهوض بالتشغيل على أن الحكومة: “وضعت التشغيل على رأس أولوياتها برسم النصف الثاني من الولاية الحكومية”، و على أن “هذا التوجه الاستراتيجي” يتجلى “في اعتماد خارطة طريق مخصصة للتشغيل تنبني على تحليل شامل ومتعدد الأبعاد والقطاعات، يتناول العديد من الجوانب المهمة لسوق الشغل من خلال منظور العرض والطلب.”، دون أن تفصل الحكومة ولا أن تطلع الرأي العام على نتائج هذا التحليل، ولا على تفاصيل خارطة الطريق.

2) إجراءات جد محدودة لأولوية قصوى!

أكدت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بخصوص إجراءات النهوض بالتشغيل، أنه و”استنادا إلى هذا التشخيص المعمق، تستعد الحكومة لتنزيل مخطط يتضمن تدابير ملموسة وموجهة سيتم تفعيلها ابتداء من سنة 2025 بهدف تقديم حلول هيكلية وفعالة للتحديات المعقدة والمستمرة لسوق الشغل”، وأضافت أن تفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل الاستراتيجيات القطاعية المختلفة سيساهمان إلى جانب إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية في إعطاء دفعة قوية لإحداث فرص الشغل.

وعلى أنه “وموازاة مع ذلك سيتم إدراج تدابير جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف تحسين فعالية الآليات الحالية للنهوض بالتشغيل والحفاظ على الشغل بالعالم القروي، وتشجيع تنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغري والمتوسطة، وتعزيز الأنشطة النسائية كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قيادة وحكامة هذه المبادرات الضمان نجاحها وتأثيرها المستدام.”

فهل يتضمن بالفعل مشروع قانون المالية لسنة 2025 تدابير جديدة ملموسة وإجراءات عملية تنسجم مع هذا التشخيص المعمق، إن تم؛ ومع هذه الخارطة للنهوض بالتشغيل، إن وجدت؟

وجوابا على هذ السؤال، نجد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص لما أسمته الحكومة خارطة طريق للنهوض بالتشغيل غلافا ماليا يبلغ 14 مليار درهم موزعا على ثلاثة محاور.

خصص المحور الأول لتحفيز الاستثمار، بغلاف مالي يبلغ 12 مليار درهم لتفعيل آلية الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، وذلك ابتداء من سنة 2025. وهي للإشارة، آلية ليست جديدة وهي تنتظر التفعيل منذ شهور عديدة، إذ نص عليها ميثاق الاستثمار الصادر منذ 12 دجنبر 2023 والذي حدد كآخر أجل لتفعيلها 12 شهرا بعد صدور هذا القانون.

وعليه يكون قد مر إلى الآن أزيد من 11 شهرا على الأجل القانوني لتفعيل هذه الآلية، إضافة إلى 12 شهرا التي أمهلها القانون للحكومة لتفعليها.

ثم خصص المحور الثاني للحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي، والمحور الثالث لتحسين فعالية برامج النهوض بالتشغيل، وهي للتذكير برامج تعود إلى عهد الحكومات السابقة، وقد خصص مليار درهم لكل واحد منها.

وبالإضافة لما سبق، تضمن المشروع إجراء ضريبيا واحدا ليس جديدا وإنما هو عبارة عن مراجعة لشروط إعفاء التعويض الشهري الإجمالي عن التدريب في حدود 6000 درهم شهريا، وذلك من خلال حذف شرط الدبلوم، مع تقليص مدة الاستفادة من الإعفاء من 24 شهرا سابقا إلى 12 شهرا. ويطرح هذا الإعفاء اليوم سؤال خصوصيته لفائدة المتدربين والجدوى من إقراره وتعميمه، بعد أن تمت مراجعة جدول وأشطر الضريبة على الدخل في إطار مشروع قانون المالية، وصرح وزير الميزانية بأن كل الدخول التي لا تتجاوز 6.000 درهم أصبحت معفية من الضريبة على الدخل. وبالتالي أصبح هذه الإعفاء ضمن القانون العام ويعني كل المواطنين، وليس فقط تمييزا ضريبيا لفائدة المتدربين وحدهم.

كما وبالإضافة لهذه المراجعة، تمت إضافة الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 24 شهرا بعد تعديل بمجلس النواب (عوض 12 شهرا في المشروع الأولي) للأجر الشهري الإجمالي في حدود 10.000 درهم في حالة تشغيل المتدرب في إطار عقد شغل غير محدد المدة.

وهي أيضا إضافة تشبه إلى حد كبير إعفاء ضريبيا تم سنه بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 في إطار برنامج “تحفيز” والذي يقضي بإعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود 10 أجراء.

3) تعويض على برامج وإجراءات الحكومات السالفة، وادعاء القطيعة مع قوانين المالية السابقة!

في خضم هذا النقاش حول إشكالية البطالة ومقترحات الحكومة لمعالجتها، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 15 نونبر 2024 بمجلس النواب، على أن هذا المشروع سيشكل قطيعة مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل.

فهل يشكل بالفعل مشروع قانون المالية لسنة 2025 قطيعة مع قوانين المالية السابقة في مجال التشغيل؟

الحقيقة أن العكس هو الذي حصل تماما، حيث أن البرامج المؤقتة -الزائلة والعابرة- للحكومة انتهت وتوقفت، في حين أن برامج وإجراءات الحكومات السابقة هي المستمرة والمعول عليها في خلق فرص الشغل!

حيث في المقابل، ومع انتهاء وتوقف هذه البرامج المؤقتة، فإن الحكومة لم تجد إلا أن تتمسك بالبرامج والإجراءات التي أحدثتها الحكومات السابقة، في الوقت الذي تدعي فيه القطيعة، وهي للتذكير وللتاريخ:

نظام المقاول الذاتي: الذي تم إحداثه في 2015 بمقتضى القانون 113.14 الصادر في 19 فبراير 2015، وتم إحداث نظام جبائي واجتماعي خاص به بمقتضى قانون المالية لسنة 2014، وهو ما مكن منذ إحداثه وإلى حدود نهاية 2023 من إنشاء أزيد من 431 ألف مقاولة ذاتية، وذلك بالرغم من أن الحكومة الحالية أربكته عبر تعديل برسم قانون المالية لسنة 2023، لتضيف شرطا جديدا للاستفادة من هذا النظام وهو أن لا يفوق رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون مبلغ 80.000 درهم.

برنامج انطلاقة: الذي تم إحداثه سنة 2020 بهدف دعم ومواكبة وتمويل الاستثمار والتشغيل لفائدة المقاولات الصغيرة وحاملي المشاريع، والذي ستمكن التمويلات الملتزم بها منذ انطلاقه في 2020 وإلى متم شهر شتنبر 2024 من خلق استثمارات بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 18 مليار درهم، والمساهمة في إحداث أكثر من 125.640 منصب شغل.

بالإضافة إلى البرامج النشيطة السابقة لإنعاش التشغيل، والتي لم تملك الحكومة إلى أن تصرح بأنها ستسعى إلى تحسين فعاليتها وتوسيع نطاقها.

وهي برنامج “تحفيز”: الذي تم إنشائه بمقتضى قانون المالية لسنة 2015، وتمديده بمقتضى قوانين المالية التي تلته، لإنعاش التشغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات الحديثة التأسيس، والذي يقضي بإعفاء الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10.000 درهم لمدة 24 شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل الأجير من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود 10 أجراء.

وبرنامج “عقود التدريب من أجل الإدماج”: المحدث بمقتضى الظهير شريف رقم 93.16. 1 الصادر في 23 مارس 1993 لتشجيع منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 39.06 والقانون رقم 98.13 والقانون رقم 101.14، وذلك من خلال الإعفاء من المستحقات الاجتماعية والضريبية في حدود 6000 درهم، وتحمل الدولة للاشتراكات المستحقة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال فترة التدريب، للاشتراكات المستحقة للضمان الاجتماعي لمدة 12 شهرا في حالة الإدماج النهائي للمتدرب خلال أو عند نهاية التدريب. وقد تم تعديل هذا المقتضى برسم قانون المالية لسنة 2015 لتشجيع التشغيل النهائي بعد التدريب، من خلال إلزام هذه المنشآت بتشغيل ما لا يقل عن 60% من الأشخاص الذين أتموا التدريب.

وكذا برنامج “تأهيل” لتحسين قابلية التشغيل لدى الباحثين عن شغل من خلال التكوين التعاقدي من أجل التشغيل؛ والتكوين التأهيلي أو التحويلي؛ والتكوين لفائدة القطاعات الواعد.

وعليه وبناء على ما سبق، يبدو أن الحكومة عاجزة عن توفير خارطة طريق وإجراءات حقيقية، إذ لم يأت مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلا بإجراءات هامشية، بعد أن انتهت برامجها العابرة والزائلة، ولجأت إلى تمديد البرامج والتحفيزات السابقة، ولم يضف هذا المشروع سوى تعديل بسيط على إجراء جبائي سابق، وأبقت على البرامج السابقة بعدما أربكتها إما بالتراجع عن بعض المقتضيات الجبائية كحال نظام المقاول الذاتي، أو كحال فرصة وأنا مقاول اللذان أربكا برنامج انطلاقة.

والحقيقة أن رئيس الحكومة لخص بوضوح تام سياسته وخارطة طريقه في مجال تشجيع التشغيل حينما صرح في حديث صحفي -بعد إيداع مشروع قانون المالية بالبرلمان وبعد التعديل الحكومي- بأن نسبة البطالة ستتراجع مع سقوط الأمطار.

فاللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. آمين