سجل الفضاء المغربي لحقوق الإنسان استمرار السلطات في التضييق على الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وطالب بإسقاط التطبيع مع مجرمي الحرب الصهاينة.

ورصد الفضاء الحقوقي في بلاغ له وجود جملة المعتقلين والمتابعين على خلفية الرأي ومناهضة التطبيع، ومن جملتهم؛ إسماعيل الغزاوي، وياسين زروال، وفؤاد عبد المومني، وحميد المهداوي، وبوبكر الونخاري، و13 مناهضا للتطبيع بسلا، وطلبة الطب والصيدلة بالرباط، وأساتذة المتعاقدون، والمتابعون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعائلة المتوفى ياسين الشبلي، فضلا عن معتقلي الريف، والنقيب محمد زيان. وطالب الفضاء بوقف كل أشكال التضييق الممارس على نشطاء الرأي والحراك الاجتماعي.

ودعا السلطات المغربية إلى إزالة الأختام عن بيوت نشطاء العدل والإحسان التي تم تشميعها بمقتضى قرارات إدارية تعسفية بعيدا عن الشرعية القانونية والقضائية، التي ناهزت بعضها 18 سنة من الإغلاق، كما هو الحال مع بيت الأمين العام لجماعة العدل والاحسان محمد عبادي بمدينة وجدة.

ونبه البلاغ إلى الوضع المتردي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الهشة للمغاربة، واستمرار السلطات في انتهاج سياسات تشريعية أحادية الاقتراح، بعيدة كل البعد عن مبادئ التشاركية والتعددية والحكامة الجيدة المنصوص عليها في تصدير الدستور المغربي.

ودعا كل الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والمدنيين إلى التكتل في جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية للمغاربة، والتصدي لكل مشاريع القوانين التي تجعل من المواطن الحلقة الأضعف، خاصة ما جاء في مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية والإضراب والتغطية الصحية.

وطالب ذات المصدر السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال ورموزها، احتراما لموقف الشعب المغربي المناصر للقضية الفلسطينية، والمناهض لاستمرار ربط العلاقات مع كيان مطلوب للعدالة الدولية من قبل أعلى المحاكم الأممية.

وشجب الفضاء الحقوقي كل التدخلات القمعية الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية في حق نشطاء متضامنين مع الشعب الفلسطيني، كما حدث مؤخرا بآيت ملول في أكادير.