وفقًا لمجلة “جون أفريك”، شهدت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب إعلانًا هامًا تمثل في تعهد باريس بإعادة 2.5 مليون وثيقة مُرتبطة بالفترة الاستعمارية إلى المملكة، وقالت إن “هذا الأرشيف قد يدعم بعض المطالب الترابية للرباط”.

وأبرزت المجلة الباريسية أن مثل هذه “الإعادة” ليست سابقة بين البلدين، ففي شتنبر 2022 سبق لباريس أن نقلت إلى أرشيف المغرب في الرباط كمية كبيرة من الملفات الرقمية. وفي ذلك الوقت، تم الحديث عن أكثر من 60 ألف صورة، أي ما يعادل 10 أمتار خطية من الوثائق المستمدة من إدارة الشؤون الداخلية للإقامة العامة، يضيف المصدر.

وأوضح المقال أن هذه الإعادة السابقة، كان الهدف منها تسليط الضوء بالدرجة الأولى على تنوع القبائل المغربية التي واجهها نظام الحماية، حيث وفرت هذه الأرشيفات كنزًا من المعلومات الأنثروبولوجية والاجتماعية الضرورية لفهم نشأة المجتمع المغربي. وتستدرك المجلة قائلة: “ومع ذلك، مرت العملية دون ضجة تُذكر، حيث كان هذا النوع من المعلومات يهم المغاربة بالدرجة الأولى”.

وأضافت أن “الأمر قد تغير بعد إعلان ماكرون في أكتوبر الماضي، لأن الأرشيفات التي وعد الرئيس الفرنسي بتسليمها إلى المغرب تتعلق بملف بالغ الحساسية، وهو المناطق الحدودية للإمبراطورية الشريفة”. وأكدت “جون أفريك” أن تلك الحدود، سواء الشرقية أو الجنوبية، التي بدأت في التآكل منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث تعرضت للتجزئة والاقتطاع بشكل منهجي على يد فرنسا وإسبانيا، مما أدى إلى فقدان المغرب سيادته على العديد من الأقاليم الشرقية.

معاهدة لالة مغنية

وأشار صاحب المقال، فريد بحري، إلى ان إشكال ترسيم الحدود الجزائرية-المغربية يتزامن، على الأقل جزئيًا، مع الغزو الفرنسي لما يُعرف عند الجغرافيين العرب بـ “المغرب الأوسط”. وقد فرض التواجد الفرنسي بسرعة الحاجة إلى تحديد الأراضي التي أصبحت جزءًا من “الجزائر الفرنسية”، مقابل تلك التي لا تزال تنتمي إلى جارتها، أي المغرب، وفقا لبحري.

وتابع، “أن المناوشات بدأت مع وصول الفرنسيين، وارتفعت الاشتباكات تدريجيًا حتى بلغت ذروتها في معركة إسلي الشهيرة عام 1844، التي شكلت هزيمة للقوات الشريفة”. وفي 18 مارس 1845، وقع الجنرال كونت دي لا روي وأحميدة بن علي، ممثل السلطان، معاهدة السلام في لالة مغنية.

وأوضح، أن المواد من 3 إلى 6 من هذه الوثيقة تحدد (أو على الأقل تحاول تحديد) الحدود بين البلدين، “إلا أن المادة 3 تقيد الحدود على مسافة 165 كيلومترًا فقط، من مصب وادي كيس على البحر الأبيض المتوسط، حتى ممر تينية السّاسي في أقصى جنوب منطقة التل”، يضيف المقال.

ولاحظت المجلة الفرنسية أن “المواد الثلاثة الأخرى تعرف بعض الارتباك”، موضحة أن المادة 4، على سبيل المثال، تنص أنه “في الصحراء الكبرى، لا توجد حدود إقليمية يجب تحديدها بين البلدين، بما أن الأرض لا تُزرع، وهي فقط تُستخدم لرعي العرب من الإمبراطوريات التي تأتي إليها للتخييم والبحث عن المراعي والمياه اللازمة لها”. وتتابع المادة بقولها: “سوف يمارس الحاكمان حقوقهما الكاملة على رعاياهما في الصحراء بالطريقة التي يراهونها”. حيث اعتبرت “جون أفريك” أن هذه التعريفات متغيرة، تخضع لتنقلات القبائل التي تجوب الحدود بين البلدين.

وتتعلق المادة 5 بـ “القصور”، وهي القرى الواقعة في الصحراء: إذ تقول: “وتظل قريتا يِشِّ وفكيك ملكًا شريفًا، بينما تنتقل ملكية قريتي عين الصفراء، صفيصيفة،  عسلة، تيوت، شلالة، الأبيض وبوسمغون إلى الجانب الجزائري”.

“وأخيرًا، تزداد الأمور تعقيدًا في المادة 6، التي تفتح صندوق باندورا” وفقا للمقال، فقد جاء نص المادة كما يلي: “أما بالنسبة للبلاد التي تقع جنوب قصور الحكومتين، بما أنها خالية من المياه، غير صالحة للسكن، وتشكل الصحراء الحقيقية، فإن تحديد حدودها سيكون أمرًا غير ضروري.”

ومع ذلك، فإن مشكلة الحدود الجنوبية الشرقية ستصبح مسألة ملحة جدًا مع تقدم قوات الجيش الفرنسي نحو الصحراء، حيث أن غياب التحديد الدقيق للحدود يجعل هذه الحملة الفرنسية في الصحراء صعبة ومعقدة على الصعيدين الطبوغرافي والجغرافي، وكذلك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. وفقا للمقال، فقد بدأ هذا التقدم في عام 1857، لكن الصراع الطويل بين الجزائر الفرنسية والمغرب ما قبل الحماية يتصاعد بشكل ملحوظ تحت حكم السلطان مولاي الحسن بن محمد، المعروف بالحسن الأول (1873-1894).

السلطان يتحدّى الفرنسيين

وذكرت المجلة أن السلطان أظهر صرامة في الدفاع عن أقصى جنوب مملكته، منذ بداية حكمه. “ففي بداية عام 1873، قام العقيد غاستون دو غاليفيه (1831-1909) باختراق حتى منطقة القليعة (التي تعرف اليوم بالمنيعة) مع وحدة مكونة من 700 رجل، لكنه لم يتمكن من احتلال القصور”، وفقا للمقال.

مستشعرين بالخطر جراء الظهور العسكري، طلب سكان الغوار، والتوات، وتيديكيلت، الواقعة غرب القليعة، الحماية بعدما بايعوا السلطان السعدي أحمد المنصور منذ عام 1583.

كما يوضح المؤرخ جاك فريميو في كتابه “الصحراء وفرنسا” (2010)، قائلاً: “إن السلطان مولاي حسن لا يتنازل عن سيادته على الصحراء، حيث يعيّن ممثلين له هناك […]. هذه المطالب تفسر فشل مشروع غزو توات الذي أعدته وزارة الحرب الفرنسية في عام 1891. كما يرفض السلطان المغربي التفسير الفرنسي الذي يقول إن هذه الحملة ليست موجهة ضد المغرب، ويؤكدون أن التوات لا تعد من أراضيه. ويتلقى السلطان دعمًا من لندن ومدريد وروما وبرلين”.

وفي يوليو 1893، وقبل نهاية حكمه، يعيد السلطان تأكيد سلطته، حيث يبعث برسالة حازمة إلى الفرنسيين بشأن السيادة والسلامة الإقليمية لإمبراطوريته، وفقا لـ”جون أفريك” فإنه خلال إحدى “المِحَلّة” (وهو اسم يُطلق على الحملات التي تجمع بين الطابع العسكري والروحي والمالي)، يتوجه إلى تافيلات، مركز سلالة العلويين والمحافظة المجاورة للتوات. “وكانت الإرادة الشريفيّة واضحة تمامًا”، حسب ما جاء في المقال.

توفي السلطان مولاي حسن واعتلى عرش السلطنة ابنه مولاي عبد العزيز، الذي كان سلطانًا ضعيفًا، مما أنهى مرحلة الصراع. وفي عام 1900، احتلت فرنسا بشكل نهائي مناطق توات وتيديكيلت وقورارة، مما أدى إلى تشويش الحدود التاريخية بين المغرب والجزائر في رمال الصحراء بشكل دائم.

وتابعت المجلة الفرنسية، أنه بعد أربع سنوات، ومع استمرار زخمهم، سيطر الفرنسيون على منطقة الساورة في الجزائر وضمّوها، وفي نفس الوقت تصاعدت التوترات حول مدينة فيكيك. وفي يونيو 1903، وقع حادث أشعل الموقف، حيث تم إنشاء قيادة عسكرية خاصة للحدود، والتي أسندت إلى العقيد ليوطي، الذي تم تعيينه قائدًا لِإقليم عين سفرة في 10 سبتمبر 1903. وبهذا الشكل، دخل ليوطي الساحة المغربية، كما يلخص المؤرخ جان مارتان في الجزء الثاني من كتابه “الإمبراطورية المنتصرة” (1871-1936)، الصادر في 1990.

ومنذ ذلك الوقت، كما تقول “جون أفريك”، إن فكيك والمنطقة المحيطة بها لم تتوقف إثارة الخلافات بين السلطات الجزائرية والمغربية، حيث تنازعت الجزائر والرباط حول تحديد خط الحدود. “صحيح أن هذا الخط معقد إلى حد كبير، فالتحديد يمر عبر سلاسل جبال الأطلس الصحراوي”، وفقا للمقال فإن خط الحدود قرب فكيك يتعرج فجأة نحو الجنوب الغربي، مما يتداخل بشكل مباشر مع الأراضي المغربية.

وابرزت المجلة الفرنسية أن “هذا الخط لا يزال حتى اليوم ممثلاً على الخرائط بنقاط متقطعة، مما يعكس حالة من عدم اليقين والغموض. علاوة على ذلك، “فإن القطاع الحدودي جنوب فكيك لم يعد ممثلاً على الخرائط، بناءً على قرار مغربي (بعد تدخل مع الشركات المصنعة مثل ميشلان)”، كما يوضح الجغرافي ميشيل فوتشيه في كتابه “الحدود والحدود – جولة جيوسياسية حول العالم (1991)”. ولا يزال الوضع على حاله منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجارين في عام 1994.

الصحراء، بين فرنسا وإسبانيا

وتابعت المجلة أن المنطقة الحدودية الأخرى التي تثير الجدل هي الصحراء. وقالت: “هنا أيضًا، يبدأ التأثير الغربي في الظهور مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، خاصة وأن دولتين أوروبيتين، هما إسبانيا وفرنسا، تدخلان في تنافس على النفوذ”.

أوضحت مجلة “جون أفريك” أن إسبانيا، التي استولت على أرخبيل الكناري في القرن السادس عشر، بدأت تتطلع إلى سواحل جنوب المغرب لتكون قاعدة انطلاق لاستكشاف غرب الصحراء. في سبعينيات القرن التاسع عشر، طالبت إسبانيا بامتلاك خليج إيفني ومقاطعة ريو دي أورو على السواحل الأطلسية المغربية، وأسست نقطة تجارية هناك تحت اسم “سانتا كروز دي لا مار بيكويينا”.

وأضافت المجلة أن مفاوضات طويلة بدأت بين باريس ومدريد بشأن الصحراء الشريفة. في عام 1900، وبموجب اتفاقية ثنائية، اعترفت فرنسا، رغم اعتراض المغاربة، بالوجود الإسباني في تلك المناطق. وأبرزت “جون أفريك” أن هذا الاتفاق مهد الطريق لتأسيس نظام “ثنائية الحماية” في 1912 وتقسيم مناطق النفوذ، خاصة في المناطق الجنوبية.

كما أشارت إلى أن فرنسا اعترفت بالهيمنة الإسبانية على مقاطعة ريو دي أورو، وحددت الحدود الجنوبية عند 21°20′ من خط العرض الشمالي، مما ساعد في تحديد شكل الحدود الجنوبية مع موريتانيا المستقبلية.

وبعد أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاق جديد، حيث اعترفت باريس بـ”سانتا كروز دي لا مار بيكويينا” ولكن أيضًا بمقاطعة “سقيت الحمرا”. حينها، سيتم تعزيز هذه الاتفاقية بتوقيع الحماية الإسبانية على المغرب في نوفمبر 1912، لتولد بذلك “الصحراء الإسبانية”.

وأفادت “جون أفريك” أن الـ2.5 مليون وثيقة التي تعهدت فرنسا اليوم بإعادتها إلى المغرب ستكشف على الأرجح عن كواليس المفاوضات بين باريس ومدريد بشأن الصحراء، بالإضافة إلى أسرار تقسيم الأراضي الفرنسية بين الجزائر الفرنسية والمغرب قبل الحماية. “ومن شأن ذلك أن يُحدث تغييرات في خط الحدود بين الجارين ويزيد من تعقيد علاقتهما”، وفقا للمقال.