وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء مرسوما يسمح لموسكو باستخدام أسلحة نووية ضد دولة لا تملك هذا النوع من السلاح إذا كانت مدعومة من قوى نووية.

وتزامنت هذه الخطوة مع مرور ألف يوم على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وبعدما أعطت الولايات المتحدة موافقة لكييف لاستخدام صواريخ طويلة المدى لضرب أهداف عسكرية داخل روسيا.

وأفاد المرسوم بأن “من الشروط التي تبرر استخدام أسلحة نووية إطلاق صواريخ بالستية ضد روسيا”.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أنه “كان من الضروري تكييف أسسنا مع الوضع الحالي”، في مواجهة ما يعتبره بوتين “تهديدات” صادرة من الغرب ضد أمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي حذر في نهاية شتنبر من أن أي هجوم تنفذه دولة غير نووية، مثل أوكرانيا، لكن مدعومة من قوة تمتلك أسلحة نووية مثل الولايات المتحدة يمكن أن يعتبر “عدوانا مشتركا”، ما قد يستدعي استخدام أسلحة نووية.

إلى ذلك أشار المرسوم الذي وقعه بوتين إلى حالة أخرى تستدعي استخدام أسلحة نووية وهي “توفير أراضي وموارد لـ(شن) عدوان على روسيا”.

ومع تكثيف موسكو ضرباتها القاتلة والمدمرة في أوكرانيا، أجاز الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف إطلاق صواريخ أميركية بعيدة المدى إلى عمق الأراضي الروسية، حسبما أكد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس الأحد، لكن ما زالت الشروط الدقيقة لهذا الاذن مجهولة، ولم تعلن عنه واشنطن رسميا.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام، بأن الاذن الأميركي لكييف باستخدام الصواريخ البعيدة المدى قد يقتصر على استهداف منطقة كورسك الروسية التي يسيطر الجيش الأوكراني على جزء منها وحيث تم نشر جنود كوريين شماليين لدعم القوات الروسية. وسعت كييف منذ أشهر للحصول على إذن إطلاق صواريخ بعيدة المدى على روسيا.

وقال حينها إن بلاده يمكن أن تلجأ إلى الأسلحة النووية في حال حدوث “إطلاق كثيف” لطائرات أو صواريخ أو مسيرات على أراضيها.

منذ بداية النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022، ألمح بوتين مرات عدة إلى إمكان استخدام أسلحة نووية.

ونشرت روسيا أسلحة نووية تكتيكية في صيف عام 2023 لدى حليفتها بيلاروس التي أعلنت في ماي إجراء تدريبات مع موسكو لاختبار قاذفات أسلحتها النووية التكتيكية