تتفاقم حالة حقوق الإنسان داخل السجون الإسرائيلية مع تصاعد حوادث العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين، وسط موجة من الجدل والاستياء. أحدث هذه الحوادث هو فيديو صادم تم بثه على القناة 12 الإسرائيلية، يظهر تسعة جنود يغتصبون معتقلة فلسطينية، مما أثار غضبًا عارمًا في المجتمع الفلسطيني والدولي. وفي الوقت ذاته، شهدت الساحة الإسرائيلية تجمعات لليمين المتطرف لدعم الجنود المتهمين. يشير هذا التقرير لمركز “ميريب” الحقوقي إلى واقع قاسٍ يعيشه المعتقلون الفلسطينيون في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث تظل حقوقهم الأساسية عرضة للانتهاك.

في أحدث حلقة من الاضطرابات بسبب العنف الجنسي في سجون إسرائيل، تم بث مقطع فيديو يظهر تسعة جنود يغتصبون معتقلة فلسطينية على القناة 12 الإسرائيلية. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، تجمع حشد من اليمين المتطرف أمام المحكمة العليا في إسرائيل وعطلوا جلسة استماع بشأن مستوطنة سدي تيمان.

إن معسكر سدي تيمان هو معسكر عسكري إسرائيلي يقع في صحراء النقب، وقد تم تحويله جزئياً إلى مركز اعتقال بعد بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر. وقد تم وصفه بأنه موقع أسود لأنه لا يمكن للمراقبين المستقلين الوصول إليه، كما يعتبر المسؤولون هويات ومعاملة الفلسطينيين المحتجزين هناك سراً من أسرار الدولة.

ولكن حجاب السرية الذي يلف سجن سدي تيمان رُفع في إبريل عندما نشرت صحيفة هآرتس تقريراً عن رسالة أرسلها طبيب يعمل في السجن إلى أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي. وقال الطبيب في الرسالة: “هذا الأسبوع فقط، بُترت ساقا سجينين بسبب إصابات في الأصفاد، وهو أمر روتيني للأسف”. وأضاف: “أكتب إليكم لأحذركم من أن عمليات السجن لا تتوافق مع أي بند من البنود التي تتناول الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين”.

وبعد شهر واحد، نشرت شبكة سي إن إن تقريراً مثيراً عن سدي تيمان، استناداً إلى روايات ثلاثة جنود إسرائيليين و12 فلسطينياً من غزة أطلق سراحهم مؤخراً. ووفقاً للمبلغين عن المخالفات، فإن أحد أقسام مرفق الاحتجاز يحتوي على حظيرة كبيرة من الأسلاك الشائكة حيث يتم تقييد الفلسطينيين المعصوبي الأعين في أوضاع مرهقة لمدة تصل إلى 16 ساعة في اليوم دون مأوى من حرارة الصحراء.

وأفاد التقرير أنه يمكن تقييد المعتقلين الذين يتحدثون أو ينامون أو حتى يتحركون إلى السياج في وضع الوقوف مع وضع أيديهم فوق رؤوسهم. وفي الليل، يتم إطلاق الكلاب في زنازين السجناء بينما يتم إطلاق القنابل الصوتية. ويحتوي القسم الآخر من مرفق الاحتجاز على مستشفى ميداني حيث يتم تقييد الفلسطينيين الجرحى إلى الأسرة، وتعصيب أعينهم، وتجريدهم من ملابسهم، وإجبارهم على التبرز في الحفاضات.

وذكرت شبكة سي إن إن أن “الأطباء يقومون أحياناً ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات التي لحقت بهم نتيجة للتكبيل المستمر بالأصفاد؛ والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين مما أكسبه سمعة بأنه “جنة للمتدربين”؛ “وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن.”

وذكرت نفس التقرير أن قرار الأطباء الإسرائيليين بإجراء عمليات طبية على المعتقلين دون تخدير لا يرجع إلى نقص في الموارد، كما هي الحال بالنسبة للأطباء في غزة؛ بل إنه خيار يتوافق مع الطبيعة الانتقامية وغير القانونية للحرب الأوسع نطاقًا . قال أحد المخبرين لشبكة سي إن إن: “طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بأشياء للمرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق تخصصي تمامًا”.

وفقا لمركز ميريب فقد كان خالد محاجنة أول محامٍ يسمح له الجيش بزيارة سجن سدي تيمان. فقد ذهب إلى السجن في التاسع عشر من يونيوان للقاء محمد عرب، وهو صحفي في قناة العربي التلفزيونية، اعتُقل في مارس أثناء تغطيته للهجوم الإسرائيلي على مستشفى الشفاء. وفي مقابلة مع قناة +972 ، قال محاجنة: “الوضع هناك أكثر فظاعة من أي شيء سمعناه عن أبو غريب وغوانتانامو”.

الحق في الاغتصاب؟

وكشف مركز ميريب أنه في يوليو وسط روايات وفيرة وأدلة مادية وفيرة على اغتصاب وتعذيب وقتل السجناء الفلسطينيين بشكل منهجي، قرر اللواء يفعات تومر يروشالمي، المحامي العام العسكري، المضي قدماً في التحقيق في اغتصاب جماعي ارتكبه تسعة جنود في سدي تيمان.

وأوضح أن فقد فلسطيني من غزة، متهم بأنه عضو في وحدة النخبة التابعة لحماس، تعرض لمعاملة وحشية شديدة أثناء ممارسة اللواط عليه، حتى أنه أصيب بتمزق في الأمعاء، وتلف شديد في فتحة الشرج، وكسور في الأضلاع، وتلف في الرئة. وقد نُقل في حالة حرجة إلى مستشفى قريب حيث احتاج إلى إجراء عملية جراحية.

وقال الدكتور يوئيل دونشين، الذي عالجه في سدي تيمان، لصحيفة هآرتس إنه شعر بالصدمة من أن يتمكن حارس إسرائيلي من فعل شيء كهذا. وأضاف: “كنت متأكداً من أن هذا كان انتقاماً من النخبة ضد النخبة”. وأضاف: “إذا كانت الدولة وأعضاء الكنيست يعتقدون أنه لا يوجد حد لمدى إساءة معاملة السجناء، فيجب عليهم قتلهم بأنفسهم، كما فعل النازيون، أو إغلاق المستشفيات… إذا احتفظوا بمستشفى فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا في لاهاي، فهذا ليس جيدًا”.

وفي التاسع والعشرين من يوليو أُرسِلت الشرطة العسكرية إلى سدي تيمان لاعتقال تسعة جنود احتياطيين متهمين بالاغتصاب الجماعي؛ وكان أحدهم برتبة رائد يقود القوة 100، وهي الوحدة التي تدير سدي تيمان (وغيرها من مرافق الاحتجاز العسكرية). كما لم يكن جندي احتياطي آخر مطلوباً أيضاً لارتكابه عدة أفعال من الاعتداء المشدد على السجناء موجوداً في القاعدة في ذلك الوقت. وقاوم جنود القوة 100 الشرطة العسكرية في محاولة لمنع الاعتقالات.

وبعد الصراخ والاشتباكات، تحصنوا مع المشتبه بهم المطلوبين لإظهار التضامن. وخلال هذه المواجهة، اقتحم حشد من نحو مائتي إسرائيلي، بما في ذلك بعض أعضاء الكنيست، القاعدة لدعم الجنود. وانتظر رجال الشرطة المتمركزون في مكان قريب أكثر من ساعة لدخول القاعدة وطرد مثيري الشغب.

وأشار تقرير مركز ميريب أنه وبينما كانت الأحداث تتكشف في سدي تيمان، كانت هناك مناقشات في الكنيست حول تحرك المدعي العام العسكري للتحقيق مع جنود بتهمة الاغتصاب الجماعي. وقال عضو الليكود يولي إدلشتاين، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، “إن الموقف الذي يقوم فيه ضباط الشرطة العسكرية الملثمون بمداهمة قاعدة لجيش الدفاع الإسرائيلي غير مقبول بالنسبة لي ولن أسمح بحدوثه مرة أخرى. جنودنا ليسوا مجرمين وهذا الاضطهاد المشين لجنودنا غير مقبول بالنسبة لي”.

وسأل أحمد طيبي، عضو من حداش تاعل الذي غضب من تعليقات أعضاء آخرين: “هل إدخال متفجرات في مستقيم شخص أمر مشروع؟” رد عضو الليكود حانوخ ميلفيتسكي، “إذا كان من النخبة، فكل شيء مشروع”. وتدخل وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير قائلا: “إن مشهد وصول رجال الشرطة العسكرية لاعتقال أفضل أبطالنا في سدي تيمان ليس أقل من مخز.” وأضاف: “أنصح وزير الدفاع ورئيس الأركان ومسؤولي الجيش بدعم الجنود والاستفادة من مصلحة السجون. لقد انتهى زمن المعسكر الصيفي والتسامح مع الإرهابيين. يجب أن يتلقى جنودنا الدعم الكامل.”

وعندما تم إخراج المشتبه بهم التسعة أخيرًا من سدي تيمان، تم نقلهم إلى القاعدة في بيت ليد للاستجواب. وهناك، اقتحم حشد أكبر -بما في ذلك أعضاء القوة 100- القاعدة وثاروا احتجاجًا على اعتقال جنود متهمين بالاغتصاب والإساءة المشددة. وفي 31 يوليو، تم إطلاق سراح اثنين من المشتبه بهم دون توجيه اتهامات إليهم، وتم إطلاق سراح ثلاثة آخرين في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولا يزال الخمسة الآخرون قيد التحقيق. وفي الأول من غشت، وردت أنباء عن إعادة المعتقلة التي تعرضت للاغتصاب الجماعي إلى سدي تيمان.

الحرب على السجناء

وقال التقرير إن معاملة إسرائيل للفلسطينيين قصة متطورة، ولكنها قصة لا تخلو أبداً من نزع الصفة الإنسانية والتمييز . وأشار إلى أن إن التعذيب المتفشي وإساءة معاملة السجناء ليس سوى بعد واحد من الممارسات العنيفة والمهينة الموجودة في جميع مجالات السيطرة الإسرائيلية التي تؤثر على الفلسطينيين.

وكشف التقرير أنه تم تصميم وتطوير المشروع الإسرائيلي للسجون بهدف القضاء على الوجود الوطني الجماعي للفلسطينيين، وإعادة هندسة السكان من خلال التفتيت والقمع وردع الناس عن الانخراط في المقاومة أو حتى التطلع إلى التحرير.

في الواقع، كما أوضح وليد دقة – وهو سجين قضى فترة طويلة في السجن وتوفي في الحجز الإسرائيلي في أبريل – هناك “سجون صغيرة”، حيث تم سجن ما لا يقل عن 800000 فلسطيني على مدى عقود، و”السجن الكبير” للمجتمع الفلسطيني الذي، على الرغم من التفتت الجغرافي والسياسي، لا يزال موحدًا بتجارب الاحتلال والفصل العنصري.

وأكد التقرير أن تصميم وتطوير المشروع الأسرائيلي تم بهدف القضاء على الوجود الوطني الجماعي للفلسطينيين، وإعادة هندسة السكان من خلال التفتيت والقمع، وردع الناس عن الانخراط في المقاومة أو حتى الطموح إلى التحرير.