لاحظ علي بعض الأصدقاء بحسن نية أنني تناولت هدا الموضوع بكثافة وشدة وكأنني في حملة ضد المعنيين بالأمر. ومن يعرفني يدرك جيدا أنها ليست هده هي الحقيقة وإنما شبهت لهم. . فاستدعى مني دلك تقديم التوضيح التالي:

الواقع والحقيقة أن المسألة من وجهة نظري ليست شخصية قطعا، و ليست موجهة ضد الوزير وهبي في مسعاه الإنساني لإنقاد الوضع الاجتماعي للسيد رفيقي ، وليست أيديلوجية ضد توجهات هدا الأخير.

إن السيد رفيقي يعمل مستشارا بأجر محترم في ديوان الوزير وهبي، وهدا التوظيف غير النظامي طبعا هو اختيار شخصي للوزير يأتي ،كما فهمت، في إطار مكافأته على مراجعاته واجتهاداته. هدا كله مفهوم ومشروع.

غير أن الواقع والحقيقة بالنسبة لكاتب هده السطور هي الدفاع عن مبدأ تأسيسي في دولة الحق والقانون وهو مبدأ المساواة في الولوج للوظائف العمومية. وهدا مبدأ مقدس وخطير ينبئ عن الكيفية التي تدار بها شؤون البلاد والعباد. في تقييم حكامة البلد فأول شيئ نسأل عنه في هدا التقييم من زاوية عملياتية هو كيف يتم اختيار المسؤولين وتغييرهم وإعفاءهم وامتدادا كيف يتم الولوج للمناصب والوظائف العمومية، والاستفادة من الخدمات العمومية، في نازلتنا نتحدث عن التأهيل قبل أن نتحدث عن الاستحقاق، فكل من هو مؤهل يعد مقبولا للمشاركة في مباراة تنافسية مفتوحة ويعتبر ناجحا من كان يستحق بناء على تقييم مستقل وموضوعي لهدا الاتستحقاق.

المعني بالأمر لم يكن مؤهلا أصلا لخوض امتحان الاستحقا لأنه لا يتوفر على شرط السن.

المعني بالأمر شارك في المباراة رغم تجاوزه شرط السن، بموافقة الإدارة التي يرأسها الوزير وهبي، مستفيدابمفرده من هدا الاستثناء ضدا على قاعدة المساواة في التأهل للولوج للوظيفة العمومية، فالنقطة الجوهرية الخطيرة إدن هنا: لمادا لم يستفد الآخرون من نفس الاستثناء؟ ثم هل يعقل ويستساغ أن يقبل رئيس الحكومة على نفسه، طبعا إدا كان تأجدت صحة ادعاء وزير العدل عليه، أن يعطي ترخيصه الاستثنائي لفرد واحد دون المواطنين الآخرين الموجودين في نفس وضعيته الإدارية والقانونية وربما أسوأ من وضعيته الاجتماعية؟

هدا هو مربط الفرس ، التمييز، وهو هنا تمييز سلبي وليس إيجابيا، وهو ما يضرب العملية التوظيفية برمتها في مقتل ، فإدا أضيف إلى دلك أن المستفيد الوحيد من هدا التمييز السلبي هو مقرب من الوزير ، هنا الطامة الأخلاقية، وإدا ما التفتنا لتبرير السيد الوزير بأن الأمر يتعلق بفعل الخير والحسنة وإنقاد وضع اجتماعي لهدا الفرد دون الآخرين فهنا الطامة الكبرى والهول الأعظم.

فإدن، عندما تفاعلت بقوة وإصرار وكثافة حول هده الواقعة التراجيكوميدية، إنما كنت أدافع عن مبدأ المساواة أمام القانون وفي الولوج للوظائف العمومية والخدمات العمومية، المقدس والدستوري والدي يرقى ليكون مشتقا من المبدأ العام لمبادئ القانون وهو مبدأ المساواة أمام القانون. وهو ركيزة دولة الحق والقانون التي نتطلع إليها في بلدنا. في هده الواقعة كان في بالي فقط وفقط، مجموع المواطنين الموجودين في نفس وضعية المعني بالأمر ولم يستفيدوا من هدا التمييز السلبي. لأنه لو تم تعميم هدا التمييز على المواطنين المعنيين به، لأصبح تمييزا إيجابيا مقبولا ومرحبا به، تماما مثل حالة التمييز الإيجابي الدي حدث على عهد العثماني.

إن هدا الحدث المؤسف جدا ألحق ضررا فادحا بصورة الإدارة العمومية وبطريقة حكامتها وهو ضرر معنوي جسيم مسنا جميعا، فلا تعويض له سوى تجميد مفعول هده المباراة، وعدم استكمال مسطرة توظيف المعني بالأمر ثم استصدار ترخيص استثنائي عام من رئيس الحكومة لفائدة كل من تجاوز السن القانوني للتوظيف. وبعد دلك لا قبله نقول هنيئا للناجحين وللسيد رفيقي إدا كان من بينهم.

15 يونيو 2024