طالب حزب العدالة والتنمية، الحكومة بالإعلان عن أسماء المستفيدين من دعم استيراد رؤوس الأغنام.

وأوضحت عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هند بناني الرطل، إن الحكومة قالت إنها ستدعم استيراد رؤوس الأغنام ب 500 درهم عن كل رأس، فضلا عن إعفاء ضريبي، مؤكدة أن في هذا الإعفاء خرق واضح للقانون.

وأكدت النائبة البرلمانية، أن ” الحكومة ورغم قيامها بنفس الخطوة خلال السنة الماضية، إلا أنها لم تقدم أي تقييم لها، أو أي احصائيات أو أرقام، رغم كل الاختلالات التي شابت العملية”، مسجلة “أن غياب الوضوح هو السمة الطاغية على تعامل الحكومة مع هذا الملف، فضلا عن احتكار استيراد هذه الأغنام لصالح أشخاص يعدون على رؤوس الأصابع”.

وأضافت الرطل، أن “وزير الفلاحة صرح بمجلس النواب بأن الذين تسجلوا لأجل الاستيراد بلغ عددهم 100 شخص، لكن، تستدرك المتحدثة ذاتها، لم يقدم الوزير معطيات حول الذين تم منحهم الموافقة من بين كل هؤلاء، وكذا أسمائهم، مبرزة أن هذا من حق المواطنين، خاصة وأن المعنيين سيتفيدون من المال العام”.

كما حذرت من يعمد هؤلاء المستوردين إلى الإبقاء على هذه الرؤوس في المستودعات والمزارع إلى حين فصل الصيف، وبيع لحومها بالتقسيط وبأثمان باهظة، بما يحقق لهم مكاسب مالية كبيرة جدا، ويضرب في العمق الهدف المعلن من عملية الاستيراد.

ودعت بناني الرطل، الحكومة، إلى ضرورة الإعلان عن عدد الرؤوس المستوردة، وكذا توزيعها على الأسواق المحلية، بما يضمن العدالة المجالية في هذا التوزيع.

ويذكر أن وزارتي الفلاحة والمالية وقعتا قرارا يعيد هذه السنة الدعم الخاص باستيراد الأغنام، وسيستمر تفعيل هذا القرار لثلاثة أشهر فقط ابتداء من 15 مارس الماضي إلى غاية 15 يونيو المقبل، من أجل استيراد 300 ألف رأس من الأغنام لدعم السوق الداخلي.