أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 118,2 مليار درهما في المتوسط الأسبوعي برسم شهر أبريل الماضي، مقابل 113,4 مليار درهم قبل شهر.

وأكد البنك المركزي، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 130 مليار درهم، منها 48,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و50,9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و31 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.

وأوضح المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 2,2 مليار درهم وسعر الفائدة المتوسط المرجح 3 في المئة في المتوسط.

وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، انخفضت أسعار الفائدة على نحو طفيف خلال شهر أبريل الماضي بالنسبة للسوق الأولية واستقرت برسم السوق الثانوية.

وبالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر مارس انخفاضات قدرها 27 نقطة أساس إلى 2,38 في المئة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر و13 نقطة أساس إلى 2,82 في المئة بالنسبة للودائع لمدة سنة.

وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فأشارت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفضل الأول من سنة 2024 إلى وجود شبه استقرار في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5,4 في المئة.

وعلى مستوى القطاع المؤسساتي، ارتفعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بـ15 نقطة أساس إلى 6,09 في المئة، مع تسجيل ارتفاع بقيمة 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المئة بالنسبة لقروض الاستهلاك وتراجع بقيمة نقطتين إلى 4,81 برسم قروض السكن.

وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بـ4 نقاط أساس إلى 5,26 في المئة مع تراجعات بقيمة 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المئة برسم تسهيلات الخزينة، و30 نقطة أساس إلى 5,19 في المئة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري إضافة إلى نمو بـ21 نقطة إلى 5,11 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.